أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته الأسبوعية، اليوم الاثنين، عن تشكيل فريق قانوني مالي لمتابعة جميع حالات القرصنة التي تقوم بها "إسرائيل"، لأموال المقاصة.

وأشار المجلس في بيان الجلسة، أن الفريق القانوني سيتابع ضريبة المعابر أو الاقتطاعات من أجور العمال وفاتورة الكهرباء والمياه والمجاري والتحويلات الطبية وضرائب البترول.

كما قرر مجلس الوزراء توفير دفعات مالية جديدة لمساعدة مستشفيات القدس خلال هذا الأسبوع وكذلك مؤسسات قطاع التعليم، واعتبار منطقة جمرورة "منطقة صناعية خاصة" في محافظة الخليل، وتكليف وزارة الحكم المحلي بوضع المخطط الهيكلي للمنطقة تمهيداً للبدء بأعمال الإنشاءات الخاصة بالبنية التحتية.

كما وافق المجلس على مشروع البنية التحتية في مدينة جنين الصناعية، ومعالجة الأسباب التي نجمت عنها حالات تلوث الماء في قرية مردا من خلال توفير الموازنة لصيانة شبكة المياه.

وفي مستهل الجلسة، أكد رئيس الوزراء محمد اشتية أن إسرائيل ما تزال تحتجز أموالنا وما زلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى تسلم الحكومة الدفعة الأولى من المساعدة والقرض القطري، مؤكدا صرف 60% من رواتب الموظفين هذا الشهر وذلك براتب كامل لكل من يتقاضى 2000 شيكل فأقل في الضفة الغربية وقطاع غزة، و60% من كامل الراتب لموظفي الضفة الغربية وقطاع غزة.