أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية اليوم الاثنين، أن السلطة الفلسطينية تسلمت الدفعة الأولى من المساعدة والقرض القطري، مقدمًا شكره لهم، مضيفًا أنه

وبتوجيه من الرئيس محمود عباس سيتم دفع رواتب الموظفين العموميين لشهر حزيران/ يونيو الماضي في الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 60%، وكامل المبلغ المستحق للشريحة من 2000 شيقل فما دون.

وقال د. اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأسبوعية ظهر اليوم بمدينة رام الله، إن إسرائيل ما زالت تحتجز أموالنا، وما زلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة، مضيفًا أنه لن يتم دفع العلاوة لمن لا يستحقها بالضفة وغزة، وسنفي بالتزاماتنا تجاه الأسرى وعائلات الشهداء، ونحيي الموظفين على صبرهم والقطاع الخاص على تفهمهم.

وأضاف أن مجلس الوزراء أمامه قرارًا لتشكيل فريق قانوني مالي لمتابعة جميع حالات القرصنة التي يقوم بها الاحتلال لأموالنا، سواء كان ذلك ضريبة المعابر أو الاقتطاعات من أجور العمال وفاتورة الكهرباء والمياه والمجاري والتحويلات الطبية وضرائب البترول.

وفيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى، قدم اشتية التحية لموقف أهلنا في العيسوية وسلوان وصور باهر عقب الهجمة الشرسة التي شنتها قوات الاحتلال على مدينة القدس والمسجد الأقصى، مطالبًا بحماية تراثنا الفلسطيني الإسلامي والمسيحي في المدينة ووقف تزويره.

كما وأدان اعتقال وزير شؤون القدس الذي يتابع بشكل يومي هموم ومشاكل المقدسيين واحتياجاتهم، معتبرًا ذلك استهدافا لجهد الحكومة في القدس، مستدركًا في قوله:" لكننا سنبقى ملتزمين بواجبنا تجاه المدينة المقدسة ومتابعة شؤون أهلها اليومية وتحسين حياتهم، وسوف نوفر هذا الأسبوع دفعات جديدة لمساعدة مستشفيات القدس.

كما وأدان النشاطات الاستيطانية في القدس المحتلة، مستنكرًا مشاركة السفير الأميركي فريدمان بأحد هذه النشاطات، بحفر نفق تحت بلدة سلوان، مؤكدًا على أن هذا التصرف يعكس دعم هذه الإدارة بشكل كامل لحكومة الاحتلال اليمينية وسياساتها الاستيطانية وانتهاكاتها للاتفاقيات والقانون الدولي.

كما وتطرق اشتية لمخرجات مؤتمر البحرين، مؤكدًا على أن شعبنا الفلسطيني وقيادته أفشلوا ورشة البحرين التي جاءت حسب التوقعات عقيمة المخرجات، آملين أن تعكس وحدة الموقف تجاهها توجها نحو انهاء الانقسام على أساس الاتفاق الأخير في 12/10/2017.

وأوضح أن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم سيركز على المناطق الصناعية، في سبيل معالجة المشاكل الكبيرة التي تواجهها، وتوفير ما يلزم للنهوض بهذه المناطق، خاصة أن بعضها لم يتقدم العمل فيها منذ عدة سنوات.

وفي ختام الجلسة، أكد اشتية على أن اللجنة الوزارية العليا الفلسطينية الأردنية من المقرر أن تنعقد مطلع الأسبوع المقبل للعمل على التنسيق والتعاون وتعزيز التبادل التجاري والصناعي والتعليمي بين البلدين في عدة مجالات من ضمنها الصحة وقضايا النفط والبترول.