تنظر المحكمة العليا الاسرائيلية، اليوم الإثنين، في التماس يسمح للأسرى القاصرين المصنّفين "أمنيا" بإجراء مكالمات هاتفية دورية مع ذويهم.

يشار إلى أن مركز الدفاع عن الفرد – "هموكيد"، قدّم الالتماس في 13 آذار الماضي، موضحاً أن القيود والتضييقات التي تضعها مصلحة السجون الإسرائيلية على الأسرى الأمنيين البالغين تسري كذلك على الأسرى الأمنيين القاصرين دون أي اعتبار بصغر سنهم.

وبحسب عشرات الإفادات التي جمعها المركز من الأسرى الأشبال الذين اعتقلوا في السنوات الأخيرة، يتضّح أنه لم تتح لهم فرصة التواصل مع والديهم عند اعتقالهم، وأنه تم التحقيق معهم دون تواجد أحد الوالدين كما هو منصوص في قانون التحقيق مع القاصرين.

إلى ذلك، تم التحقيق معهم تحت وطأة التهديد بالعنف الكلامي والجسدي والعزل الانفرادي ودون استشارة محامي دفاع.

كما صرّح أحد الأسرى القاصرين، للمركز بأنه لم يُسمح له بأية زيارة منذ لحظة اعتقاله من قبل ذويه، كذلك لم يسمح له التحدث مع والديه بتاتا منذ لحظة اعتقاله، متسائلا عن توقيت ملاقاة والديه.

وشدد المركز على أن منعهم من التواصل مع والديهم يُعدّ أحد أكثر القيود صعوبة طوال فترة مكوثهم خلف قضبان السجون.