أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأحد، قراراً برفص عقد جلسة موسعة للطعن بقرارات هدم 16 بناية سكنية، في حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب مدينة القدس.
وكان أهالي الحي، قد قدموا التماساً طالبوا فيه بعقد جلسة موسعة للطعن بقرارات هدم 16 بناية سكنية والتي تضم 100 منزل في الحي، بحجة أنها لا تنطبق عليها الشروط القانونية من حيث أن قرار الحكم الصادر في تاريخ 11-6-2019، لا يشمل قاعدة قانونية جديدة.
وقال رئيس لجنة حي وادي الحمص حمادة حمادة، إن رفض المحكمة العليا لعقد جلسة إضافية، يعني أن قرارات الهدم سارية المفعول، وعلى السكان هدم منشآتهم بأيديهم حتى الثامن عشر من الشهر القادم، وإلا ستقوم آلياتها بتنفيذ قرارات الهدم وستفرض على أصحابها "تكاليف الهدم"، وفق وكالة "معا".
يشار إلى أن المحكمة الإسرائيلية العليا صادقت قبل حوالي ثلاثة أسابيع على قرار يقضي بهدم 16 بناية سكنية، وبعدها بأسبوع أمهل جيش الاحتلال السكان حتى منتصف الشهر القادم لتنفيذ قرارات الهدم.
مع العلم أن معظم المنشآت مصنفة ضمن الاتفاقيات كمناطق "A" التابعة للسلطة الفلسطينية، إلا ان جيش الاحتلال يدعي أن الهدم "لأسباب ودواع أمنية" حيث يمنع البناء لمساحة 250 مترا في محيط "الجدار الأمني"، والذي هو عبارة عن شارع محاط بالأسلاك الشائكة والمجسات.