انطلقت أعمال الدورة الـ11 لمجلس وزراء المياه العرب، اليوم الخميس، في مقر الجامعة العربية، برئاسة رئيس سلطة المياه مازن غنيم، وحضور مدير إدارة الاسكان والموارد المائية جمال جاب الله، وعدد من الوزراء العرب، لبحث سبل مواجهة التحديات المائية بالمنطقة، وتحقيق التنمية المستدامة.
ووفق وكالة "وفا"، فإنه من المقرر أن يناقش الوزراء العرب الوضع المائي الخطير في فلسطين، في ظل التحديات التي تواجه المياه العربية في المنطقة، خاصة في فلسطين، ولبنان، وسوريا، ورفض الجانب الاسرائيلي زيادة كميات المياه، رغم عدم تلبيتها للاحتياجات الفعلية للمواطن، الذي تبقى حصته المائية أقل بكثير ما نصت عليه منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى سرقة المياه الجوفية في قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعا غنيم إلى ضرورة دعم القطاع الصحي في فلسطين لما يتعرض من انتهاكات تعسفية من قبل الاحتلال الاسرائيلي، كما طالب بضرورة دعم محطة تحلية المياه المركزية في قطاع غزة، باعتبار المحطة تنقذ حياة أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.
وطالب الدول بضرورة الايفاء بالتزاماتها المالية التي قررت في مؤتمر بروكسل الماضي لتشغيل المحطة في السرعة الممكنة، والتي ستنتج 55 مليون متر مكعب سنويا كمرحلة أولى حتى العام 2021، وستتم توسعتها مستقبلا كمرحلة ثانية لتنتج بقدرة تصل إلى 110 ملايين متر مكعب سنويا، للحد من وقف استنزاف الخزان الجوفي، والتخفيف من التدهور البيئي لمياه البحر، وتوفير آلاف فرص العمل، ما سيُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية اليومية لأهالي قطاع غزة.
وشدد غنيم في كلمته الافتتاحية، على ضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي، والوقف الفوري لما يمارسه من سرقة وتلوث للمياه العربية خاصة في فلسطين، التي تهدف الى توفير مياه صالحة للشرب للشعب الفلسطيني، لأنها العنصر الأساسي في الحياة.
وأشار إلى ضرورة اعتماد "شبكة خبراء المياه العربية تحت الاحتلال" لما لها بعد سياسي متمثل في استخدام المياه كعنصر أساسي في الصراع العربي الإسرائيلي، ولارتباطها بخطط اسرائيل التوسعية والاستيطانية في الأراضي العربية.
وأضاف قائلاً: "إن قضية المياه في فلسطين سياسية من الدرجة الأولى، كونها أحد الملفات الخمسة للحل الدائم في المفاوضات النهائية".
وأعرب غنيم عن أمله بأن يسلط المجلس الضوء على واقع القطاع المائي الفلسطيني، والخروج بموقف عربي موحد لوقف السياسة الاسرائيلية.
