أصدرت سلطة تطبيق القانون والجباية الإسرائيلية، قرارًا بخصم 14 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية وتحويلها لصالح 52 من عملاء الاحتلال تعويضًا لهم على سجنهم خلال الانتفاضة الثانية، وذلك بتعليمات من وزارة مالية الاحتلال.

وذكر موقع "القناة السابعة" العبرية، اليوم الخميس، أن التعليمات الجديدة التي أصدرتها سلطة تطبيق القانون القانون الجباية الإسرائيلية ضربة اقتصادية إضافية توجه للسلطة الفلسطينية.

يشار، إلى أن محكمة الاحتلال اللوائية في مدينة القدس المحتلة، كانت قد قضت قبل حوالي عامين بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات 52 من عملاء الاحتلال المقيمين داخل الخط الأخضر تقدموا بدعوى زعموا فيها تعرضهم للاضطهاد خلال فترة الانتفاضة الثانية من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ومن جانبها، رفضت المحكمة العليا التماسًا في شهر نوفمبر من العام الماضي لتأجيل الخصم، حسب ما أوردته القناة السابعة العبرية.