وافقت قوى إعلان الحرية والتغيير، مساء أمس السبت، على مقترح الوساطة الإثيوبية بشكل عام والخاصة بترتيبات المرحلة الانتقالية، والتي قالت إنه احتوى إجمالا على ما تم الاتفاق عليه في جلسات التفاوض السابقة مع المجلس العسكري.

ي حين اتهمت المعارضة، المجلس العسكري بعرقلة المبادرة التي يلف الغموض مآلها بعد تأجيل لقاء كان سيجمع ممثلي المحتجين بالوسيط الإثيوبي، وفق موقع "عرب 48".

وأفاد المتحدث باسم قوى التغيير، بابكر فيصل، خلال مؤتمر صحفي، بأن هذا التجمع الذي يضم قادة الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس عمر البشير يوم 11 أبريل/نيسان الماضي، يقبل كل النقاط التي وردت في مبادرة الوسيط الإثيوبي التي تسلموها منه الخميس. وتحدد وثيقة المبادرة هياكل الحكم الانتقالية، ونسب تمثيل العسكريين والمدنيين في المجلس السيادي الذي يفترض أن يشرف على المرحلة الانتقالية.

وقال باكر: إن "محمود درير مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي طلب تأجيل اللقاء الذي كان يفترض أن يجمعه مساء يوم السبت مع ممثلين لقوى التغيير في الخرطوم إلى اليوم الأحد".

وذكر مصدر من قوى التغيير أنها تتجه إلى الموافقة على مبادرة تشكيل مجلس سيادي من 15 عضوا يكون نصيبها فيه سبعة أعضاء، بالتساوي مع المجلس العسكري، على أن تكون الشخصية الأخيرة مدنية ويكون اختيارها بالتوافق بين الجانبين.

وبيّن المصدر أن المبادرة الإثيوبية تنص على تأجيل التحقيق في الفض الدامي لاعتصام الخرطوم مطلع الشهر الجاري حتى تشكيل حكومة مدنية.

ورأى فيصل أن المبادرة الإثيوبية "ستضع البلاد في المسار الصحيح لخلق الفترة الانتقالية، التي من شأنها تحقيق الديمقراطية المستدامة، التي خرج من أجلها الشعب السوداني".

وأضاف فيصل: "مسودة الاتفاق (المبادرة الإثيوبية) التي وافقنا عليها تضع جميع الأطراف على المحك، وتبين مدى مصداقيتها في السير نحو المستقبل الواعد للسودان".

من جهته، أوضح عضو وفد التفاوض عن قوى التغيير، الطيب العباس، أن "المبادرة الإثيوبية تحمل عنوان إعلان المبادئ".

وتابع العباس: "الوثيقة تحمل رؤية توافقية حول مجلس سيادة يتكون من سبعة مدنيين وسبعة عسكريين، على أن يتوافق أعضاؤه على اختيار رئيس مدني له"، وفق وكالة "الأناضول".

وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، يوم السبت، أن المجلس حريص على الاتفاق مع قوى التغيير، تفاديا لانجراف السودان، والاستفادة من تجارب دول الجوار.

وأكد حميدتي على أن المجلس لن يقبل بحصول قوى التغيير على 67% من مقاعد المجلس التشريعي المقترح خلال المرحلة الانتقالية.

غير أن المبادرة الإثيوبية تشمل تأكيدا على الاتفاقات السابقة بين المجلس العسكري وقوى التغيير، ومنها حصول قوى التغيير على 67% من مقاعد البرلمان، وأن تتولى منفردة تشكيل الحكومة الانتقالية.

ومنذ أن انهارت مفاوضاتهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية. ‎

وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

يشار إلى أن قيادة الجيش عزلت في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.