رام الله الإخباري
طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بفتح تحقيق جنائي دولي عاجل في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حسب ما ورد في تقرير المفوضية الأممية لحقوق الإنسان الذي حمّل السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدًا.
وأفاد بيان صادر عن المنظمة اليوم الخميس، بأن تقرير مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد يؤكد على أنّ الخطوات التي اتخذتها السعودية حتى الآن لضمان المساءلة في قضية خاشقجي ليست فقط غير كافية، لكنها تنتهك معايير حقوق الإنسان، من الناحية الإجرائية والموضوعية.
وأضاف البيان، أنه يجب تقديم ما يثبت أن السعودية هي المسؤولة عن مقتل خاشقجي للعدالة، بغض النظر عن المناصب التي يتقلدونها.
كما وأشارت، إلى أنه على الأمين العام غوتيريس إرسال رسالة قوية مفادها أنّ عمليات استهداف المعارضين والصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم بالقتل، ستقابل بتحرك صارم.
وأوضحت، أن تقرير المفوضية الأممية لحقوق الإنسان يثبت أن حياة المعارضين للنظام السعودي والمنشقين عنه المقيمين في الخارج معرضة للخطر، فعلى المجتمع الدولي مواصلة الضغط على السلطات السعودية لوضع حد لحملة القمع التي تستخدمها ضد كل أشكال التعبير الحر، من خلال النمط المتواصل من الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والمحاكمات الجائرة التي يتبعها أحكام بالإعدام ضد عدد من رموز المجتمع المدني في المملكة.
يشار، إلى أن المفوضية الأممية لحقوق الإنسان نشرت الأربعاء الماضي تقريرًا من إعداد كالامارد يتكون من (101) صفحة، محملة فيه السعودية مسؤولية القتل العمد لخاشقجي، مؤكدة على وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
وفي السياق ذاته، ذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن بلاده ترفض أية محاولات للمساس بقيادتها في قضية مقتل خاشقجي، أو تداول القضية خارج القضاء السعودي، موضحًا أنالجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة.
وكالة صفا
