من المقرر أن يعقد وزراء المالية العرب، اجتماعاً طارئاً يوم السبت المقبل، وذلك لبحث سبل توفير شبكة الأمان المالي للسلطة الوطنية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً، تنفيذاً لقرارات عربية سابقة بهذا الخصوص.

وأشار المستشار السياسي لوزير الخارجية السفير أحمد الديك، إلى أن استجابة الدول العربية أقل من المطلوب، ما يستدعي بذل مزيد من الجهود لزيادة المساهمات العربية المالية سواء في تفعيل شبكة الأمان المالي أو دعم الشعب الفلسطيني.

وأكد السفير الديك في حديث مع شبكة "أجيال"، على أن اجتماع وزراء المالية العرب يعقد بناءً على طلب فلسطيني، بسبب "المماطلة" وعدم استجابة غالبية الدول العربية بدفع التزاماتها، ما جعل السلطة أمام خيارات محدود.

وذلك بالتزامن، مع توافق 50 رجل أعمال فلسطيني من الداخل والخارج على إقراض الحكومة مبلغاً يتراوح بين 180 و210 ملايين دولار على مدار الأشهر الثلاثة القادمة.

بدوره، أوضح منيب المصري في حديث مع شبكة "أجيال"، أن المبادرة تأتي لمساعدة السلطة على مواجهة أزمتها المالية الناتجة عن اقتطاع إسرائيل رواتب عائلات الأسرى والشهداء من أموال المقاصة.

وأشار المصري، إلى أن القرض سيورد للحكومة اعتباراً من الشهر المقبل ولمدة 3 شهور لاحقة، بمتوسط 50- 70 مليون دولار شهرياً بمتوسط نسبة فائدة تبلغ 3%.