شرع السناتور الأمريكي بوب منينديز، أمس الثلاثاء، بتنفيذ الإجراءات الرسمية لوقف مسعى الرئيس دونالد ترامب المضي قدماً في بيع أسلحة بقيمة أكثر من ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات دون موافقة الكونغرس.

ووفق ما أوردته "رويترز"، فإن منينديز طلب من مجلس الشيوخ النظر فورا في قرار عدم الموافقة على الخطة الرامية إلى بيع ذخائر دقيقة التوجيه للسعودية.

وكان هذا أول قرار من نحو 22 قرارا مماثلا للاعتراض على المبيعات العسكرية التي طرحها أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس الشيوخ الشهر الماضي بعد أن أعلنت إدارة ترامب حالة "طوارئ" بسبب إيران، وذلك لتفادي مراجعة الكونغرس واتمام صفقات الأسلحة.

وأوضح منينديز، أن السعودية استخدمت الذخائر الموجهة بدقة التي تصنعها شركة رايثيون "في قتل عدد غير معلوم من المدنيين الأبرياء في حملتها الراهنة في اليمن".

يشار إلى أن أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأمريكي، عارضوا خطط الرئيس دونالد ترامب بيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار للسعودية والإمارات، وقالوا إنه من "المؤسف" أن تستخدم الإدارة إعلاناً للطوارئ لتجنب مراجعة الكونغرس.

وعرقل أعضاء في الكونغرس مبيعات معدات عسكرية للسعودية والإمارات لشهور لغضبهم من سقوط قتلى مدنيين في الحملة الجوية للبلدين في اليمن وانتهاكات لحقوق الإنسان منها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية سعودية في تركيا العام الماضي.

وأفاد مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، الثلاثاء الماضي، بأن إدارة ترامب تضغط على الرياض لإظهار "تقدم ملموس" نحو محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي.

وأكد أكبر نائب جمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل مكول خلال جلسة استماع يوم الأربعاء، على دعمه "جهود المملكة العربية السعودية للدفاع عن أنفسهم ضد إيران"، ولكن "استخدام سلطة الطوارئ في الآونة الأخيرة في رأيي مؤسف".

وطالبت عضو جمهوري آخر بمجلس النواب، آن فاغنر، بفهم أفضل لتحرك الإدارة الأمريكية لتفادي إشراف الكونغرس بالنظر إلى "الانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان"، وفق موقع "سبوتنيك" الروسي.

وأبلغت إدارة ترامب لجانا بالكونغرس في 24 مايو/ أيار بأنها ستمضي قدما في 22 صفقة عسكرية بقيمة 8.1 مليار دولار مع السعودية والإمارات والأردن، متذرعة بحالة طوارئ متعلقة بإيران، لتتحايل على إجراء متبع منذ زمن يُمكن المشرعين من مراجعة مبيعات الأسلحة الكبرى.

وزاد التوتر بين واشنطن وظهران في الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد عام من تخلي ترامب عن اتفاق نووي بين إيران والقوى العالمية لكبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وأعلنت الإدارة الأمريكية إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط في خطوة وصفتها بأنها جهود لتعزيز الدفاعات ضد ما تراه تهديد هجوم محتمل من جانب إيران، كما حذرت إيران من أي اعتداء عسكري.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأربعاء الماضي: "إيران لن تبدأ حربا أبدا لكنها سترد ردا مدمرا على أي عدوان".

وعرض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مذكرة تبرر إعلان الطوارئ "تمثل الأنشطة الإيرانية الخبيثة تهديداً أساسياً لاستقرار الشرط الأوسط والأمن الأمريكي داخليا وخارجيا".

ووصف أعضاء ديمقراطيون بلجنة الشؤون الخارجية إعلان الطوارئ بأنه زائف.

وقال كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية خلال جلسة يوم الأربعاء، مدافعا عن موقف الإدارة الأمريكية "هذه حالة طارئة. هذا حدث يقع مرة واحدة".

وقال كوبر لاحقاً: "يعتمد حدث يقع مرة واحدة على الظروف"، وإن هذه هي المرة الخامسة في التاريخ التي يتم فيها استخدام حالة طوارئ للمضي قدما في بيع أسلحة، مضيفاً: "إن بعض الأسلحة أرسلت بالفعل إلى المشتري منذ إعلان الطوارئ وقبل جلسة يوم الأربعاء".

وتابع: "ما من شيء جديد في المبيعات الاثنين والعشرين هذه"، موضحاً أنه قد جرى إبلاغ الكونغرس بهذه المبيعات ولكنها لم تمر عبر القنوات القائمة للإبلاغ عن مبيعات الأسلحة.

الجدير ذكره أن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي صاغوا 22 قراراً بالرفض، وتهدف القرارات "لحماية وتأكيد دور الكونغرس في الموافقة على مبيعات الأسلحة للحكومات الأجنبية.