رام الله الإخباري

دعا المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، روبرت كولفيل، اليوم الثلاثاء، إلى تحقيق مستقل وسريع في الأسباب التي أدت إلى وفاة الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، أثناء حضوره جلسة محاكمته.

وأكد كولفيل أن أي وفاة مفاجئة أثناء الاعتقال يجب أن يتبعها تحقيق سريع وحيادي وشامل وشفاف من جانب هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة.

وأشار إلى وجود مخاوف لدى الأمم المتحدة إزاء ظروف اعتقال السيد مرسي بينها وصوله إلى الرعاية الطبية المناسب وكذلك تواصله الكافي مع محاميه وعائلته.

وتوقع كولفيل أن يكون مرسي قد احتجز في سجن انفرادي لفترة طويلة، مبينا أن التحقيقات يجب أن "تشمل جميع نواحي معاملة السلطات للسيد مرسي للنظر فيما إذا كانت لظروف اعتقاله أثر في موته".

وتوفي مرسي عن 67 عاما بعد ظهر أمس، الإثنين، في معهد أمناء الشرطة داخل مجمع سجون طرة بجنوب القاهرة حيث كان يخضع للمحاكمة.

ونقلت النيابة العامة في بيان عن النائب العام أنه أثناء وجود مرسي وباقي المتهمين "في القفص، سقط مغشيًا عليه ونقل على الفور إلى المستشفى حيث تبيّن وفاته".

بدورها، قدمت منظمة "المحامون الدوليون"، بلاغًا للجنة الأفريقية تطالب فيه بإجراء تحقيق مستقل وشفاف يشمل تشريحًا مهنيًا مستقلًا لجثمان الرئيس المصري محمد مرسي.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها، إن "الشكوى، المعروفة باسم بلاغ في نظام حقوق الإنسان بالاتحاد الأفريقي، تدعي أن مصر حرمت الرئيس مرسي من الحق في المشاركة بحرية في الحكومة التي انتخب فيها رئيسًا في عام 2012 في أول انتخابات نزيهة وحرة في البلاد، كما تدعي أن الحرمان من العلاج الطبي الكافي وسوء ظروف الاحتجاز أدى إلى وفاة الرئيس مرسي".

بدوره، دعا البرلماني البريطاني عن حزب المحافظين، كريسبن بلانت، اليوم، إلى فتح "تحقيق دولي مستقل" في ملابسات وفاة مرسي.

وفي بيان صحافي، قال بلانت، الذي ترأس سابقًا لجنة لمراجعة ظروف احتجاز محمد مرسي في 2018، إنه "لم يكن سجينًا عاديًا" وأن وفاته تعكس "عدم قدرة" السلطات المصرية على المحافظة على حقوق السجناء.

 

عرب 48