كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق خدمة تناقل الأرقام في فلسطين بين مشغلي الهاتف المحمول.
وأعربت الوزارة عن أملها بأن يشكل هذا الإنجاز الكبير، منعطفاً مهماً في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لما يتيحه من تسهيل على المواطنين بالحفاظ على أرقام هواتفهم عند الانتقال من مشغل خلوي إلى آخر، وذلك في مقر الوزارة.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحاق سدر، على أن إطلاق المشروع، جاء حرصاً على تعزيز سبل المنافسة في السوق المحلي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتلبية كافة احتياجاتهم.
وقال الوزير سدر: "نحن نعتز بالقدرات والجاهزبة التقنية التي تملكها شركاتنا الخلوية المرخصة، وندعوهم إلى البدء فوراً باستكمال التجهيزات الفنية اللازمة، والإجراءات المشتركة لإطلاق الخدمة تجارياً، وفق الجدول الزمني للمشروع".
وأوضح أن خدمة تناقل الأرقام لمستخدمي الهواتف النقالة، تتيح حرية الاختيار والانتقال من مشغل شبكة خلوية محلية إلى أخرى وتغيير اشتراكهم بما يتناسب واحتياجاتهم بكل سهولة مع الاحتفاظ بأرقام هواتفهم الحالية، دون القلق حيال تبعات هذا التغيير.
ومثّل قائلاً: "كإعلام أصدقائهم أو جهات الاتصال الخاصة بهم برقم هاتفهم الجديد، أو تغيير معلوماتهم على بطاقة العمل أو في مكان التوقيع الرسمي أو اللافتات أو الإعلانات أو غيرها من الإجراءات التي قد تكون مكلفة".
وشدد الوزير سدر، على أن الوزارة ستعمل على مراقبة أداء الشركتين ومتابعة آليات تناقل الأرقام، وحماية حقوق المشتركين؛ وذلك لضمان حصولهم على الخدمة التي تلبي احتياجاتهم، والجودة التي ترقى لمستوى توقعاتهم.
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تولي اهتماماً بالغاً بحماية المستخدمين وتوفير أفضل الخدمات لهم وبجودة عالية، كما وتدعو جميع الشركات المزودة للخدمات للالتزام التام بالقوانين والتشريعات المعمول بها واتفاقيات الرخص الموقعة وتجنب الغبن وعدم الوضوح في الاعلانات التجارية وعدم زج المشتركين بأي خدمات لا يرغبون بها.
وأضاف: "وعليه يحظر جباية أي عوائد مالية مقابل أي خدمة دون أخذ الموافقة الصريحة والواضحة والموثقة من المشترك نفسه، وأن أي إخلال بهذه الشروط، يعرض مقدم الخدمة للمساءلة القانونية".
ولفت الوزير سدر، إلى استمرار الوزارة على كافة المستويات الإقليمية والدولية في المطالبة للحصول على حقوقنا السيادية في الترددات، وبناء الشبكات الحديثة على كامل تراب الوطن.
وأردف: "نحن بحاجة إلى التكاتف والالتفاف سوية لبناء مؤسسة وطنية متماسكة قادرة على مواجهة التحديات والصعاب والوقوف أمام الهجمات الصهيونية الممنهجة".
وبيّن الوزير سدر، أن جهود الوزارة لم تتوقف منذ فترة طويلة وبتوجيهات مجلس الوزراء بتوظيف كافة الإمكانيات، وحشد الدعم الدولي الكبير عبر المؤسسات الدولية المؤثرة مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، ومكتب الرباعية الدولية للضغط على سلطات الاحتلال؛ لإصدار الموافقات اللازمة؛ لتمكين شركات الاتصالات من بناء شبكات حديثة في كافة أرجاء الوطن.
