أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، اليوم الأحد، أن عدم قبول السلطة باستلام أموال المقاصة من الاحتلال الإسرائيلي منقوصة يعود لسببان.

وقال اشتيه خلال لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز أنين، في مكتبه بمدينة رام الله: "السببان هما سياسي وقانوني، فالقبول بهذه الاقتطاعات يعني ضمنيا الاعتراف بتمويل الإرهاب، الأمر الذي سيؤدي الى مثول السلطة والبنوك أمام المحاكم".

وأضاف "لن نستمر بالقبول في الوضع القائم، فإسرائيل تسرق أرضنا واموالنا، وتقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وجدد اشتية تأكيده على الرفض الفلسطيني لصفقة القرن، مبينا أن رفض صفقة القرن يأتي لأن إدارة ترمب نقلت السفارة إلى القدس، وأغلقت مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وتشن حربا مالية شملت تجفيف المصادر المالية للاونروا.

وتساءل حول كيفية القبول بهذه الصفقة، والأمور التي قامت بها على أرض الواقع أسوأ من النص المتوقع لصفقة القرن، وحول كيفية تنظيم مؤتمر المنامة وإدارة ترامب تشن حربا مالية وسياسية على السلطة الفلسطينية.

كما أطلع اشتية ضيفه على بعض المشاريع الحيوية التي تعمل الحكومة عليها، ضمن برنامجها للنهوض بالاقتصاد، طالبا الدعم الألماني في تأسيس الكلية الجامعية للتدريب

المهني، الهادفة لتأهيل الشباب لدخول سوق العمل محليًا وخارجيًا من خلال برامج تدريب وتعليم مهني وتقني، تأخذ بالاعتبار المستجدات في وظائف المستقبل.