أعرب نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، الجنرال السوداني محمد دقلو حميدتي، عن طموحه للسلطة في بلاده، إذ يرى أن وصوله للسلطة أمر لا بد منه، وإلا فستضيع البلاد.

وجاء ذلك في مقابلة حصرية أجرتها معه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ونشرتها أمس السبت، إذ نقلت عن حميدتي، قوله: إنه يعتبر بالنسبة لكثير من السودانيين "الحكم الفعلي للبلاد".

وأوضحت الصحيفة، أن حميدتي يؤكد على حقيقة زعمت الصحيفة أنها "كئيبة" "رغم أن السودانيين اقتلعوا ديكتاتورا في أبريل/نيسان الماضي، إلا أن نظامه قادر على حمايته حتى الآن".

ووفق الصحيفة، فإن آلاء صلاح، الشابة السودانية "22 عاما" والتي اشتهرت بوقوفها أعلى سيارة بين المعتصمين السودانيين مرتدية ملابس بيضاء، وهي تتحدث إليهم، أكدت على "أن وجود حميدتي في السلطة ممكن".

وزعمت الصحيفة أن الجنرال حميدتي الذي دعم الثورة، تخلى عنها بعد رفض المتظاهرون ترك الاعتصام، مع توقف محادثات السلطة في 3 يونيو الجاري.

ولفتت الصحيفة إلى نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، يسعى لتقديم نفسه إلى السلطة معتبرا أنه "منقذ السودان وليس مدمرها".

ورفض الجنرال السوداني، الإجابة على أسئلة مباشرة حول ارتكاب قوات الدعم السريع التي يرأسها "جرائم"، وقال: "التحقيق ينشر في الأيام المقبلة، أنا لا أفلت من الأسئلة، أنا فقط في انتظار التحقيق".

وبعد أن طالبت الولايات المتحدة بالتحقيق المستقل في فض الاعتصام بالسودان، عبر مبعوثها الخاص إلى السوداني دونالد بوث، شدد حميدتي، على أن قواته اندفعت بسبب "استفزازات لا توصف".

وتابع أن سياراتهم-أي قواته- تدم تدميرها وتصوير ذلك بشكل مباشر "لقد كان هناك كثير من الاستفزازات".

يشار إلى أن حميدتي، حاصل على شهادة التعليم الإبتدائي، وله 4 زوجات، ولم يتلق أي تدريبات عسكرية رسمية، بحسب "نيويورك تايمز".

وكشف النائب العام السوداني، أمس السبت، كواليس ليلة فض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة للجيش السوداني يوم 3 يونيو/ حزيران.

وقال النائب العام السوداني إنه تم الاتفاق على إخلاء "منطقة كولومبيا" دون استخدام الرصاص، ولكن استخدام العصي أو الغاز المسيل للدموع فقط في حال مقاومة قوات الأمن.

وأردف النائب العام أن "ثلاثة وكلاء نيابة تواجدوا خلال تنظيف المنطقة، وانسحبوا بعدما جرى استخدام الرصاص".

وأضاف: "لجنة تقصي الحقائق باشرت عمليها فيما يتعلق بأحداث 3 يونيو وليس لها علاقة باللجنة المشكلة من قبل المجلس العسكري".

كما ذكر النائب العام السوداني المكلف أنه لم يتم الحديث معه حول فض الاعتصام.

وقال الوليد سيد أحمد: "لدينا بيان توضيحي حول أحداث فض الاعتصام في الثالث من يونيو، استدعيت لاجتماع في وزارة الدفاع من قبل المجلس العسكري، بمشاركة رئيس القضاء وآخرين، حول الجرائم التي تتم في منطقة كولومبيا".

وأضاف النائب العام المكلف "تم الاتفاق على أن يتم إخلاء منطقة كولومبيا بسبب الجرائم التي تحدث فيها… ولم يتم الحديث عن فض الاعتصام"، متابعاً: "لم يتم استعراض أي خطة لفض الاعتصام خلال هذا الاجتماع".

الجدير ذكره، أن قوات الأمن السودانية اقتحمت ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، ما أدى، إلى مقتل 118 شخصا بحسب قوى الاحتجاج، ودعت قوى المعارضة للدخول في عصيان مدني شامل بناء على هذا الأمر.

وتطالب قوى "الحرية والتغيير" في السودان، بإجراء تحقيق محايد في فض اعتصام القيادة العامة لتحقيق العدالة والمحاسبة، مؤكدة أن المجلس العسكري يحاول تقليل من "حجم هذه المجزرة".