رام الله الإخباري

حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، من خطورة استمرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي في مخططاتها الاستيطانية وأطماعها التوسعية القديمة والجديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، إن الاحتلال يعمل ليل نهار، في العلن والخفاء، للاستيلاء على المزيد من أراضي الضفة الغربية المحتلة، التي باتت تسيطر فيها الكتل الاستيطانية، مشيرا إلى زيادة نسبة الأراضي المصادرة بدرجة عالية جدا.

وأفاد التقرير أن سلطات الاحتلال وما يسمى "مسؤول أملاك الغائبين" أخطرت مؤخرا بمصادرة ووضع اليد على أراض تبلغ مساحتها حوالي 4800 دونم، تقع في بلدتي يطا وبني نعيم بمحافظة الخليل، بهدف التوسع الاستيطاني.

وأضاف التقرير "سلطات الاحتلال أمهلت أصحاب الأراضي مدة 45 يومًا للاعتراض بدءًا من تاريخ 25/ 5 للحوض الطبيعي رقم (9)، والذي يشمل أراض تابعة لمدينة الخليل وبلدتي بني نعيم ويطا".

وبحسب البيان أيضا، فإن قرار الاستيلاء جاء لصالح توسيع مستوطنة "بني حيفر" المقامة على أراضي المواطنين جنوب شرق بلدة بني نعيم، لافتا إلى أن قوات الاحتلال خلال شهر رمضان سلمت الأهالي إخطارات بوقف العمل ووضع اليد، على أراض في منطقة بيرين، وخله الفرن، وعين الشنار.

كما أكد المكتب الوطني، بتواصل عمليات مصادرة الأراضي في محافظات الضفة الأخرى لفائدة التوسع الاستيطاني في المستوطنات كما في البؤر الاستيطانية، التي أخذت تتحول إلى مستوطنات رسمية أو إلى أحياء في مستوطنات قائمة.

وأشار إلى تجريف قوات الاحتلال لأراض زراعية ذات ملكية خاصة، ووضع كرفانات في منطقة تسمى "أبو العوف" المهددة بالمصادرة في سنجل، وذلك لمد خطوط شبكة مياه جديدة تربط بين البؤرتين الاستيطانيتين "جفعات هرئيل" و"هرواه" مع مستوطنتي "شيلو" و"معاليه ليبونة"، إلى جانب معسكر للجيش قريب من المنطقة.

وأكد تقرير المكتب الوطني أن مثل هذا المشروع سيقود إلى ترسيم طرق استيطانية، ومن المحتمل أن يكون مقدمة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة، أو قد يساهم بتوسعة البؤر الاستيطانية هناك لربطها بالمستوطنات المحيطة.

وبحسب التقرير، فإن مساحة الأراضي المهددة بالمصادرة نتيجة هذا المشروع تقدر بنحو 5 آلاف دونم، كلها أراض ذات ملكية خاصة، علمًا أن عمليات تسوية للأراضي في بلدة سنجل تجري منذ عدة أشهر لتسجيلها في "الطابو" وتثبيت ملكيتها، وهو ما يعني أن الاحتلال يسابق الزمن لمصادرة هذه الأراضي، ومحاولة فرض أمر واقع جديد في المنطقة.

وفي السياق ذاته، واصلت سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، مخطط تفريغ المدينة من الفلسطينيين واستهداف الوجود المسيحي فيها، حيث صادقت ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية على بيع ثلاثة عقارات للكنيسة في البلدة القديمة في القدس المحتلة لجمعية "عطيريت كوهانيم" الاستيطانية، بعد أن رفضت التماسًا تقدمت به الكنيسة الأرثوذكسية.

كما قررت محكمة الاحتلال هدم 15 بناية سكنية تضم 100 شقة سكنية في منطقة وادي الحمص في صور باهر جنوب المسجد الأقصى، بحجة قربها من جدار الفصل العنصري واعاقة عمل جنود الاحتلال هناك.

صفا