عقَّبت المملكة العربية السعودية، للمرة الأولى، على ادعاءات تقطيع جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالمنشار خلال عملية قتله في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية.

وصرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في مقابلة خاصة مع شبكة CNN العربية، أمس الجمعة، بأن بلاده تحاول إقناع الكونغرس الأمريكي بأنها تبذل كل ما في وسعها لمحاسبة المسؤولين عن قتل الصحفي خاشقجي.

وقال الجبير:" لم يكن هناك تفويض لقتله، وما زلنا نحاول الوصول إلى الدافع الذي جعلهم يقتلونه، نحن نعتقد أنها عملية سارت بشكل خطأ، وانتهى الأمر بقتله ومن ثم التخلص من جثته".

وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى ولي العهد محمد بن سلمان، والادعاءات حول إصداره أوامر بقتل خاشقجي، وصف الجبير الأمر بالسخيف، قائلًا:" ما لدينا هو عملية مارقة، لدينا أشخاص محتجزون، لدينا نيابة عامة وجهت إليهم تهما، بدأت الممحاكمة بداية من هذا العام".

وأضاف:" هناك ممثلون من الدول الخمسة الدائمة في تلك المحاكمات، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية السعودية فيها، وتستمر المحاكمات وسوف تأخذ العدالة مجراها، وسنفعل كل ما يتطلبه الأمر كل الأشخاص المسؤولين ومعاقبتهم".

وحول ما أثير بشأن استخدام منشار عظمي للتخلص من جثة خاشقجي، أكد الجبير على أنه لا يعلم إذا كان هذا الوصف دقيقًا أم لا، مشيرًا إلى أنه من خلال التحقيق واعترافات الأشخاص الذين كانوا هناك، فقد ذهبوا وكانت هناك مشاجرة، ثم قتل ثم جرى التخلص من الجثة.

وحول مكان الجثة قال: "نحن لا نعرف مكانها، ونفهم من التحقيقات أنه كان هناك متعاون محلي قام بالتخلص من الجثة، ولقد طلبنا من تركيا العمل معنا في هذه المسألة ولم نسمع منهم بعد"، بحسب ما ورد عبر وكالة سبوتنيك.

وحول ما إذا كان التحقيق قد اكتمل، نفى الجبير ذلك قائلا "هناك أدلة عديدة طلبناها من تركيا لتزويدنا بها وما زلنا ننتظرها، وهذه عملية متواصلة، وسنصل إلى نهايتها ومحاسبة المسؤولين عنها، وسنتأكد من أن الإجراءات التي تم اتخاذها وضعت لضمان عدم تكرار عمليات مماثلة".

يذكر، أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل في أكتوبر من العام الماضي، في قنصلية المملكة بإسطنبول، حيث كان مقربا من الأسرة الحاكمة ثم أصبح منتقدا للنظام، الأمر الذي أثار غضبا دوليا ودفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على 17 شخصا ولوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.