رام الله الإخباري

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا في العاصمة الجزائرية، بإيداع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الحبس المؤقت.

وبحسب جريدة "النهار اليومي" الجزائرية، فإن "سلال" متابع في قضايا فساد "تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال وسوء استغلال الوظيفة" خلال الفترات التي تولى فيها رئاسة الحكومة الجزائرية تحت حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وتجدر الإشارة إلى أن سلال تولى رئاسة الحكومة الجزائرية مدة خمس سنوات من 2012 وإلى غاية 2017، بعد أن تولى حقائب وزارية عديدة خلال فترة حكم بوتفليقة.

والأربعاء الماضي، تم إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش، في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، حيث سُجن أيضا رجال الأعمال علي حدّاد وأسعد ربراب ومحيي الدين طحكوت.

كما قضت المحكمة العليا في الجزائر بالسجن المؤقت لوزير النقل السابق عبد الغني زعلان، قبل أن تعلن عن الإفراج عنه مؤقتا، بعدما أخضعه قاضي التحقيق للرقابة القضائية.

ومثل أويحيى، الذي أقيل في مارس الماضي، أمام قاضي التحقيق مجددا بعد أن تم استجوابه أول مرة في الثلاثين من أبريل في ملفات "تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة".

وكانت النيابة العامة قد استجوبت منتصف مايو أويحيى ومسؤولين آخرين في قضية "فساد"، المتهم الرئيسي فيها هو علي حداد، رجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الموجود رهن الحبس منذ توقيفه في 31 مارس بينما كان يحاول مغادرة الجزائر عبر الحدود التونسية.

وشغل أويحيى منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ عام 1996، بينها 3 مرات في عهد بوتفليقة، الذي استقال في 2 أبريل تحت ضغط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.

وكان الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، قد أصدر الاثنين، قرارا بتعيين رئيس جديد للمحكمة العليا، وأجرى تعديلات على عدة مناصب في وزارة العدل.

الحرة