جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، موقفها الرافض لورشة العمل التي دعت الإدارة الأميركية لعقدها في المنامة أواخر الشهر الجاري.

وطالبت اللجنة التنفيذية في البيان الصادر عنها عقب اجتماعها التشاوري الذي عقدته، اليوم الخميس، في رام الله، جميع الأطراف التي تلقت دعوات، لعدم الاستجابة.

وقال البيان "إن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية أكدتا عدم حضور هذه الورشة التي تم تصميمها لاستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بالمال مقابل السلام".

وأكدت اللجنة التنفيذية، أنها لم تفوض أي جهة للتفاوض باسم الشعب الفلسطيني، وعليه فإن نتائج هذه الورشة تعتبر لاغية وباطلة ولن تخلق حقا ولن تنشئ التزاما.

ودعت الدول العربية بالتمسك بمبادرة السلام العربية لعام (2002) دون أي تغيير أو تعديل، كذلك قرارات قمة الظهران (قمة القدس) عام 2018، وقرارات قمة تونس عام 2019، وقمة منظمة التعاون الإسلامي 2019، وما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة على رأسها قضية اللاجئين استنادا لقرار الجمعية العامة 194 والإفراج عن الأسرى، وذلك من خلال عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات استنادا للقانون الدولي والشرعية الدولية وضمن إطار دولي جديد وسقف زمني محدد وضمانات واليات التنفيذ.

كما استهجنت اللجنة التنفيذية، قرار رئيس وزراء مولدوفا غير الشرعي بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، لافتة إلى أن القرار لاغيا وباطلا.

ودعت اللجنة الدول العربية وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها من دول العالم إلى التدخل لمنع القيام بمثل هذه الخطوة.

وشددت على أهمية مواصلة الجهود والمساعي لعقد المؤتمر الشعبي في بيروت بمشاركة مؤتمر الأحزاب العربية والمؤتمر القومي والمؤتمر الإسلامي؛ وذلك يوم الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الجاري في موعد عقد عمل ورشة المنامة، للتأكيد على الرفض الشعبي والحزبي في مقاطعة هذا المؤتمر ورفض المشاركة فيه.

كما أكدت اللجنة التنفيذية أهمية الفعاليات الشعبية والجماهيرية التي ستعم كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي العديد من مخيمات اللجوء والشتات، والتي تجري عشية عقد اجتماع ورشة البحرين ورفض أي مشاركة فيها ومقاطعتها.

وعبرت عن تثمينها للبيان الصادر عن رؤساء الصين الشعبية وروسيا الاتحادية الذي أكد رفضه لأي حل سياسي لا يستند لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وتعتبر هذا القرار دعما للقضية الفلسطينية في مواجهة المشروع التصفوي الأميركي المسمى بصفقة القرن وانتصارا للقانون الدولي والشرعية الدولية التي تحاول الإدارة الأميركية استبدالها بالقانون التشريعات والقرارات الأميركية.

ومن جهة أخرى، عبرت اللجنة التنفيذية عن تأييدها لصمود الاسرى في مواجهة إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتأكيد مجددا على الموقف الذي اتخذته برفض القانون الإسرائيلي بالسطو على أموال المقاصة العائدة للشعب الفلسطيني.

ووجهت اللجنة التنفيذية التحية لشهداء شعبنا وتعاهدهم على المضي قدما في نضالنا لتحقيق اهداف شعبنا في تقرير المصير والحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.