دانت الحكومة الإسبانية، اليوم الإثنين، الإعلان الصادر مؤخرًا عن السلطات الإسرائيلية بشأن نيتها بناء أكثر من 800 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.

وأفادت الحكومة في بيان لها، بأن بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، ومنها "القدس الشرقية"، زاد في الآونة الأخيرة.

وأشارت إلى أنه أمر غير قانوني وفق مقررات القانون الدولي، وهو الأمر الذي أكّده مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في آخر قراراته الصادر برقم 2334.

وأوضحت أن مثل تلك القرارات المتجاوزة للقانون الدولي، من شأنها إضعاف إمكانية التوصل إلى حل سلمي بين فلسطين و"إسرائيل" بشكل خطير، خاصة في ظل كون "القدس جزءًا من الحل باعتبارها عاصمة مستقبلية للبلدين".

وكانت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، قد قررت يوم الخميس الماضي، بناء أكثر من 800 وحدة استيطانية جديدة على أراضي مدينة القدس المحتلة، حيث تم "نشر مناقصات لبناء 805 وحدة استيطانية في راموت وبسجات زئيف" وهي مستوطنات مقامة على أراضي فلسطينية محتلة في شرقي مدينة القدس.

وسيتم بناء 460 وحدة استيطانية في حي بسغات زئيف الصهيوني، و345 وحدة في راموت في شرقي المدينة المحتلة.

وكانت سلطات الاحتلال قد صادقت في 14 أيار/مايو الجاري على خطتيْ بناءٍ جديدتيْن لمستوطناتٍ في مدينة القدس المحتلة، وذلك تتضمن نحو 1000 وحدة على أراضي المواطنين المقدسيين.

يشار إلى أن المخططات الاستيطانية تزايدت عقب قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمةً لكيان الاحتلال حيث شكل القرار ضوءًا أخضر جديدًا لحكومة الاحتلال للإمعان في إجرامها ضدّ الفلسطينيين وأرضهم.

ويؤدي البناء الاستيطاني وتوسيع المستوطنات القائمة إلى قضم مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمعن في تقطيع أوصالها.

يذكر أن عدد المستوطنين، يزيد عن 600 ألف؛ بينهم 400 ألف في الضفة الغربية، والباقون في القدس المحتلة. ويعد وجودهم مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 2.6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ 1967.