أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، التصريحات التي اوردتها صحيفة نيويورك تايمز على لسان سفير ادارة ترامب في اسرائيل ديفيد فريدمان، والتي قال فيها "ان لإسرائيل الحق بضم اجزاء من الضفة، وان المنطقة ليست بحاحة لإنشاء دولة فاشلة قاصدا بذلك الدولة الفلسطينية"، وادعائه "ان القيادة الفلسطينية اضاعت فرصا سخية لإقامة السلام".

وتساءلت "فتح" في بيان اصدرته مفوضية الاعلام والثقافة اليوم السبت، اذا ما كانت هذه المواقف تمثل الموقف الاميركي الرسمي ام موقف غلاة المستوطنين في اسرائيل؟، مذكرة بان السياسة التقليدية للولايات المتحدة تعتبر الاراضي الفلسطينية ارض محتلة حسب القانون الدولي

وأنها هي من وضع مرجعيات مؤتمر مدريد للسلام انطلاقا من قراري محلس الامن 242 و338 ومبدأ الارض مقابل السلام، والتي هي ذاتها مرجعيات اتفاقيات اوسلو وكنت واشنطن ترعى لعقود عملية السلام على اساسها.

وحول حديث فريدمان عن "عدم الحاجة لإنشاء دولة فاشلة"، قالت "فتح" إن هذا تخل مفضوح عن مبدأ حل الدولتين الذي يجمع بشأنه المجتمع الدولي، وفيه انحياز وتبن

كامل لمواقف اليمين الاسرائيلي المتطرف والعنصري الذي ينكر وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة المستندة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية،

مشيرة الى الاجماع الدولي من اهلية الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بالمقابل لم نسمع كلمة من فريدمان عن فساد رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو.

واكدت "فتح" ان الشعب الفلسطيني ومعه العالم قد سئم اسطوانة فريدمان المشروخة حول "ان القيادة الفلسطينية قد اضاعت فرصا سخية للسلام"، وذكرت بهذا الشأن ان

القيادة الفلسطينية تبنت نهج السلام والتفاوض منذ العام 1988 ووقعت على اتفاقيات اوسلو والذي قبلت خلاله بـ 22 بالمائة من مساحة فلسطين التاريخية، مؤكدة ان القيادة

الفلسطينية متمسكة بالسلام ولكن ليس باي ثمن، السلام العادل والشامل والدائم على اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين الذي يتهرب اليوم منه فريدمان.

وحذرت "فتح" في بيانها من مخاطر مثل هذه التصريحات على أمن واستقرار المنطقة، فهي نسف كامل لعملية السلام وللجهود التي بذلها واستثمر بها العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الاميركية.

وقالت "فتح" "إن محاولة القفز عن القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام هي محاولات بائسة لن تجلب السلام والامن لأحد".

ودعت "فتح" المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في حفظ واحترام القانون الدولي، مؤكدة ان الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية الشرعية، لن تقبل بأي حل او صفقة لا تلبي

الحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني ولا تقود لمبدأ حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وان اي حل آخر لن يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.