رام الله الإخباري

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الخميس، تأكيده على الظروف المالية الصعبة التي تمر بها حكومته، مبينا أنهم اقترضوا من البنوك وسيواصلون الاقتراض منها لدفع جزء من رواتب موظفي الحكومة، جراء استمرار الأزمة المالية الناجمة عن اقتطاع إسرائيل جزءا من أموال الضرائب الفلسطينية.

وقال اشتيه في كلمة له بثها على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، بمناسبة عيد الفطر: "نمر بأزمة مالية صعبة، والمتسبب فيها الجانب الإسرائيلي، حاول أن يقتطع الأموال التي نصرفها لأسر الشهداء والأسرى، ونحن رفضنا استلام الأموال منقوصة، نريدها كاملة".

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس، توجّه للقمة العربية (قمة مكة) وطلب تفعيل الشبكة المالية العربية، معربا عن أمله في أن تستجيب الدول العربية لذلك.

وشدد رئيس الوزراء على أن حكومته والقيادة الفلسطينية ستبقى وفية لأسر الشهداء والأسرى، لافتا إلى أن سياسة الضغط المالي التي تمارسها إسرائيل، جزء من حرب تشن لدفع الجانب الفلسطيني للاستسلام والقبول بخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن".

وتابع اشتيه "لن يستسلم شعبنا ولن نقبل إلا ما يشكل العدالة والمتمثل بقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحق عودة اللاجئين"، مشيدا بحالة التفاف الشارع الفلسطيني والفصائل حول موقف الرئيس عباس.

واستطرد "نحن على ثقة أننا سنعبر هذا الظرف إلى ما هو أفضل، وما بعد الضيق إلا الفرج".

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، بعد أن أقرت إسرائيل العام الماضي، قانونا، يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصص للأسرى وعائلات الشهداء.

وبدأت إسرائيل بتنفيذ قرارها في 17 فبراير/ شباط الماضي، بعد موافقة المجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابنيت" على ذلك، حيث تخصم شهريا 11.3 مليون دولار.

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

وردا على القرار الإسرائيلي، رفضت الحكومة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة منقوصة، ما أدخلها في أزمة مالية خانقة دفع بها لتكثيف الاقتراض من البنوك، والتوجه نحو الدول العربية لتوفير السيولة.

الأناضول