أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، عن البدء بمشاريع تخص الموظفين مدنيين وعسكرين من ذوي الدخل المحدود، تتعلق بالإسكان والمؤسسات الاستهلاكية وصناديق للطلاب سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة.

وأكد اشتيه خلال لقائه مع عضو المجلس الثوري لحركة فتح، نقيب الموظفين العموميين سابقاً، بسام زكارنة، في مكتبه بمدينة رام الله، على أن الحكومة ستتحمل الجهد الكامل للمساعدة في توفير التمويل لذلك.

ودعا، الجميع للتكاثف في تحمل المرحلة الحالية، والتي أوشكت على الانتهاء بفعل صمود شعبنا، وفِي طليعتهم الموظفين مدنين وعسكرين، مبينا أنه من العار على أي مؤسسة أو شركة أو مواطن لا يراعي ظروف الموظف. 

كما طالب شركات الكهرباء والماء والاتصالات والجامعات والبنوك، إلى أن تتعامل بمسؤولية عالية، مشيراً إلى أنه "لا يعقل أن نقبل أن يحرم ابن موظف من تسجيل ابنه في الجامعة، بسبب عدم مقدرته على دفع أقساطه نتيجة الحصار الاسرائيلي".

وأكد اشتية، على أنه يعمل من الآن على وضع موازنة تركز على التعليم والصحة والزراعة، بحيث يتحول الدعم للمواطن بمشاريع إنتاجية وليست تموينية.

وأضاف رئيس الوزراء: "الشعب يعلم أن سبب الحصار، هو موقف القيادة وعلى رأسها الرئيس عباس من اعتبار أبطال الحرية والشهداء إرهابين، بالإضافة إلى رفض صفقة القرن التي تهدف لإنهاء القضية الفلسطينية".

وتابع: "هذه المعركة، أدت إلى اختلال التوازن الاقتصادي والسياسي بين الشعب الفلسطيني والإسرائيلي، ولكن بصمود شعبنا وصبره ستكون لصالحنا".

كما جرى خلال اللقاء، مناقشة كافة القضايا التي تخص هموم الشعب الفلسطيني، والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً عند اكتمال جميعها، مؤكدين حرص الحكومة على رفع أي ظلم واقع على شعبهم، حيث أن بناء الدولة يكون بتكاتف كل مكونات الشعب.

وثمّن اشتية صمود شعبنا والتفافه حول قضايا الوطن، معربا عن اعتزازه بحرية الرأي الواجب الالتزام بها واحترامها.

وأشار اشتية، إلى ضرورة أن تكون هناك رقابة شعبية على أداء الحكومة، بهدف الإصلاح، موضحاً: "يجب أن يكون الشعب أسود حراسة وليس أسود صيد".

وكان د. اشتية، قد شدد في وقت سابق، على أن صفقة القرن أو أي صفقة لا تشمل القدس واللاجئين وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، لن يتم القبول بها، وهي صفقة ميتة قبل أن تولد، ولا يوجد أحد سيوافق عليها.

وأكد رفضه لسياسة الابتزاز التي تقوم بها الولايات المتحدة، التي تمثلت بوقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية والأونروا، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، معتبرا أن ذلك يأتي لإخضاع الفلسطينيين للقبول بـ"صفقة القرن".

كما وطالب اشتية الاتحاد الأوروبي الإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، خاصة في ظل مخططات نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، الامر الذي سيدمر حل الدولتين، ويقضي على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة.