رام الله الإخباري
طالب عدد من المواطنين والناشطون، اليوم الأحد، هيئة مكافحة الفساد، بالتحقيق في موضوع تعديل رواتب الوزراء في حكومة الحمد الله السابقة، وإيقاف العمل بهذا القرار.
وشدد المواطنون، في وثيقة شكوى مقدمة إلى هيئة مكافحة الفساد، وموقّعة منهم على ضرورة بإيقاف العمل بهذا القرار "غير الدستوري"، وكافة المعاملات المالية المشابهة له، واسترداد الأموال التي تم صرفها للمنتفعين بغير وجه حق وإعادتها للخزينة، ومحاسبة قانونية للمسؤول عن هذه القضية، وعدم إسقاط الحق العام عنه.
وبحسب تعبير مقدمي الطلب، فقد جاء هذا الطلب للحفاظ على المال العام، كما تم إرفاقه بنسخة من الوثائق التي تم تداولها مؤخرا حول زيادة رواتب الوزراء، عدا عن منشورات لرئيس الحكومة السابق رامي الحمد الله، ورئيس الحكومة الحالي محمد اشتية تتعلق بالقضية.
من جانبه وجه رئيس الهيئة أحمد براك بإجراء المقتضى القانوني تحت بند "مهم وعاجل"، الى مدير عام الشؤون القانونية بهيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة، بناء على طلب فتح ملف تحقيق مقدم من قبل ستة مواطنين.
واعتمد أصحاب الشكوى على توجيهات الرئيس محمود عباس خلال مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد العام المنصرم، بضرورة التوجه للهيئة في أي قضية فساد لكي تباشر إجراءاتها بالذهاب للمحكمة او البراءة.
وتقدم بالشكوى ستة مواطنين هم: عامر عزالدين حمدان، خالد بديع دويكات، عمر هاني الصالح، رائد فارس مرابعة، طارق قاسم سلعوس، مؤنس يوسف.
راديو بيت لحم
