اعتبرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي المزيد من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، "سطوا على أموال الشعب الفلسطيني"، مجددة تأكيدها على أنها لن تستلم أموال المقاصة ناقصة نهائيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم لرام الله الاخباري  إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بحق أموال المقاصة الفلسطينية أمر غير قانوني وعمليات سطو على

أموالنا، مبينا أنه من غير المستغرب على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ أي إجراءات تتعلق بعائدات الضرائب الفلسطينية.

وأضاف، أن من يسطو ويسرق أول مرة يكرر ذلك لأنه أصبح معتاد على السرقة، مشددا على أن الحكومة لن تأكل أو نشرب حتى يشبع أبناء الشهداء والجرحى.

يذكر أن وسائل الاعلام الإسرائيلية، ألمحت اليوم الأحد إلى أن إسرائيل ستشرع في تنفيذ سياسة جديدة بمصادرة ملايين الدولارات من أموال الضرائب الفلسطينية.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، فإن الأموال التي ستصادر من أموال الضرائب، تمثل تعويضات أو غرامات لصالح إسرائيليين فرضتها محاكم عسكرية، على منفذي عمليات فلسطينيين ضدهم.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، بعد أن أقرت إسرائيل العام الماضي، قانونا، يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية،

بدعوى أن هذه المبالغ مخصص للأسرى وعائلات الشهداء.

وبدأت إسرائيل بتنفيذ قرارها في 17 فبراير/ شباط الماضي، بعد موافقة المجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابنيت" على ذلك، حيث تخصم شهريا 11.3 مليون دولار.

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

وردا على القرار الإسرائيلي، رفض الحكومة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة منقوصة، ما أدخلها في أزمة مالية خانقة دفع بها لتكثيف الاقتراض من البنوك، والتوجه نحو الدول العربية لتوفير السيولة.