شرعت وزارة الخارجية الأمريكية بإلزام طالبي تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة بالكشف عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مع استثناء الزيارات الرسمية والدبلوماسية.

وقالت الوزارة في بيان لها، "إنها بدأت في إلزام المتقدمين لطلب تأشيرات الدخول بالكشف عن "اسم المستخدم" الخاص بهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وجميع حسابات

البريد الإلكتروني، إضافة إلى أرقام الهواتف"، وفقاً لما ذكرته وكالة "أسوشييد ربس" الأمريكية.

وأرجعت الوزارة ذلك إلى ضرورات "الأمن القومي"، في إشارة إلى أية مخاطر أمنية قد تنتج عن دخول أشخاص إلى الولايات المتحدة.

وأضافت: "نعمل على إيجاد آلية لتحسين عمليات الفحص الخاصة بنا (لطالبي التأشيرات) لحماية المواطنين الأمريكيين، مع الحرص على دعم السفر المشروع والقانوني إلى الولايات المتحدة".

ومن الجدير ذكره، أنه تم اقتراح إضافة تلك التحديثات إلى استمارات طالبي التأشيرات الأمريكية، في مارس عام 2018.

ومن المتوقع أن تؤثر تلك التغييرات على 15 مليون أجنبي يتقدمون سنوياً للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

من جهته، صرح ممثل وزارة الخارجية الأمريكية: "الأمن القومي هو أولويتنا الأولى عند النظر في طلبات الحصول على التأشيرة، ويتم اختيار كل مسافر أو مهاجر متوجه

إلى الولايات المتحدة بدقة. نحن نعمل باستمرار على إيجاد طرق لتحسين إجراءات التحقق لدينا لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين".