تلقّى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخمس، تدريبات من نوع جديد وذلك على خلفية التوتر الدائم مع قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الصادرة اليوم، بأن تقرير النائب العسكري حول نشاطه في عام 2018، يبين أنه اختار زيادة الانشغال بالقانون الدولي وجعله متاحًا للقادة والجنود.

وبحسب التقرير، فإن مكتب المدعي العسكري العام، أطلق في العام الماضي، برنامجًا يساعد الجنود على تعلم قوانين الحرب، من خلال سيناريوهات تتناول قضايا قانونية أثناء العمليات، وقدم حوالي 180 محاضرة وتدريب حول القانون الدولي.

وشارك في هذه الدورات بالإضافة إلى الجنود، رجال المخابرات والسيبر، من أجل التعامل مع الدعاوى المتوقعة ضد كبار المسئولين في الجهاز الأمني وحتى ضد الجنود المشاركين في الأحداث على طول السياج في غزة.

وفي ذلك، كتب قسم القانون الدولي في مكتب النائب العسكري العام، أن "أحد المحاور الرئيسية للقسم، هذا العام، كان الاستشارة القانونية بشأن تعامل الجيش الإسرائيلي مع الاضطرابات العنيفة والنشاط (الإرهابي) على حدود قطاع غزة".

وأشار مصدر في مكتب المدعي العسكري العام، إلى أنه تم إجراء تدريبات خاصة، تم خلالها تجسيد حالات وهمية، وطولب خلالها القادة والجنود بالتصرف من خلال إظهار المعرفة بالأبعاد القانونية وقوانين الحرب.

يشار إلى أنه في عام 2018، تم تقديم 133 محاضرة حول القانون الدولي وقوانين الحرب وقوانين البحار وسلطات التنفيذ، و40 محاضرة تناولت مسؤوليات القادة.

وقامت كلية القانون العسكري بتنظيم أربعة أيام دراسية للقادة برتبة عقيد، وفي إطار ذلك تم تقديم محاضرات وورش عمل للتدرب على سيناريوهات تتناول الجوانب القانونية للنشاط التشغيلي.