عرض رجال أعمال القطاع الخاص الفلسطيني، على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إقراض السلطة الفلسطينية عشرات الملايين من الدولارات، كقروض طارئة

لمواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها، إثر قرارها بعدم استلام أموال المقاصة من دولة الاحتلال على خلفية قيام الأخيرة باقتطاع قيمة رواتب أسر الشهداء والأسرى من تلك الأموال.

وقالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، اليوم الخميس، إن عشرين من أثرياء القطاع الخاص في فلسطين، تقدموا بعرض لإقراض ملايين الدولارات للسلطة بشكل مؤقت، وذلك بمبادرة من رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري.

وأشار المصري، إلى أنه تم بحث كيفية هيكلة الدعم خلال الاجتماع، بحيث يصل إلى 210 مليون دولار أمريكي على مدار الأشهر الثلاثة القادمة.

وأوضح أن "القطاع الخاص عليه واجب ومسؤولية وهو شريك في مثل هذه الأوقات."

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، تأكيد على موافقة الرئيس عباس على اقتراح المصري، مضيفاً: "لن تنهار السلطة الفلسطينية

في يوليو كما يقول الجميع"، موضحاً أن الرئيس عباس "أعطى ضماناته أنه بمجرد الإفراج عن أموال الضرائب التي تحتفظ بها إسرائيل ، يمكنه دفعها".

وأعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي في شهر شباط- فبراير2019 أنها ستحجز إيرادات ضريبية تبلغ قيمتها حوالي 11 مليون دولار شهريًا، أي حوالي 5٪ من المبلغ الذي تجمعه نيابة عن السلطة الفلسطينية من أموال المقاصة.

يشار إلى أن إيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دعا في تصريحات سابقة، إلى تفعيل قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بتوفير شبكة الأمان المالي بقيمة شهرية 100 مليون دولار، والوفاء بالالتزامات المالية العربية لدعم موازنة دولة فلسطين.