وقع وزير الاقتصاد، رئيس مؤسسة المواصفات والمقاييس خالد العسيلي، مع وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاربعاء، مذكرة تفاهم تعزيزاً للتعاون في مجالات المواصفات
والقياس وتقييم المطابقة والاختبار ونظم الادارة وغيرها من المجالات ذات الصلة.
وتهدف مذكرة التفاهم التي جرت مراسم توقيعها في مقر وزارة الصحة بمدينة رام الله، الى توفير الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية للمستهلك من خلال اعداد
المواصفات ومنح شهادات وعلامات المطابقة، واجراء عمليات الفحص والاختبار للسلع والمواد للتحقق من مطابقتها لمتطلبات التعليمات الفنية الالزامية والمواصفات المعتمدة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس.
وبموجب المذكرة يمكن للقطاع الخاص الاستفادة من مختبر الصحة العامة المركزي والمخصص لإجراء التحاليل والفحوصات المخبرية على المواد والسلع، للتحقق من
مدى مطابقتها للمعايير والشروط الفنية الواردة في التعليمات الفنية الالزامية والمواصفات الفلسطينية المعتمدة للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك الفلسطيني
وأكد الجانبان أن المذكرة جاءت تلبية للأهداف الاستراتيجية المشتركة لتوسيع التعاون، وايمانا بأن هذا التعاون سيعزز اداء كل الاطراف، وسينعكس بنتائج ايجابية على
القطاعين الاقتصادي والصحي من خلال تبادل الخدمات المتاحة لدى الطرفين في خدمة المصلحة العامة.
يشار الى ان الاتفاقية تضمنت التزام مؤسسة المواصفات والمقاييس بتزويد مختبر الصحة العامة المركزي بالمواصفات الفلسطينية المعتمدة ذات العلاقة بالفحوصات التي يجريها بمختبراته.
ونصت الاتفاقية على التزام المؤسسة بتقديم خدمة معايرة الاجهزة المرجعية التي تستخدمها الوزارة في معايرة الاجهزة التابعة لمختبراتها، ومعايرة اجهزة مختبر الصحة
العامة المركزي وفق الاجراءات المتبعة وبما يتوافق مع الممارسات الدولية، وذلك لضمان دقة القياس ورفع موثوقية نتائج الفحص والمحافظة على شروط اعتماد مختبر الصحة المركزي.
وفيما يتعلق بالفحوصات، تلتزم وزارة الصحة بتقديم خدمة الفحص والاختبار للعينات المقدمة من المؤسسة للسلع والمواد الغذائية والكيماوية وفق متطلبات التعليمات الفنية الالزامية والمواصفات المعتمدة، وذلك
