رام الله الإخباري

تداولت مواقع محلية ووسائل التواصل الاجتماعي وثائق مسربة، تضمن طلبات بتعديل وزيادة رواتب رئيس الوزراء والوزراء في حكومته، رغم الأزمة الاقتصادية التي تضرب مؤسسات السلطة الفلسطينية، نتيجة رفضها لاستلام أموال المقاصة التي اقتطع الاحتلال جزءا منها.

وأظهرت الوثائق مراسلات لطلب زيادة راتب رئيس الوزراء، بمقدار 2000$ ليصبح 6000 دولار بدلاً من 4000 دولار، وزيادة رواتب الوزراء لتصبح 5000 دولار بدلاً من 3000 دولار.

كما كشفت الوثائق عن موافقة على تعديل قانوني متعلق بزيادة رواتب رئيس الوزراء ووزرائه.

من جانبه، قال أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، إن الوثائق المسربة، هي عبارة عن مراسلات على زمن الحكومة السابقة تطالب فيها برفع رواتب الوزراء ورئيس الوزراء حينها".

وأضاف لشبكة "راية" الإعلامية، أن "رفع رواتب الوزراء ورئيس الحكومة تم قبل سنتين وكان ساري المفعول بموجب قرار من الحكومة السابقة والجديد هو صيغة قانون معدل لهذه الغاية لتصويب الاوضاع القانونية التقاعدية لاعضاء الحكومة السابقة".

وتابع، أنه "لا يوجد اي زيادة جديدة على الرواتب منذ تولي حكومة اشتية اعمالها، وان الزيادة على الرواتب كانت في عهد الحكومة السابقة ومعمول بها منذ سنتين".

وتابع، أن "رواتب الوزراء ورئيس الحكومة الحالية تخضع لاجراءات الخصومات التي تجري على رواتب الموظفين العموميين في ظل الازمة المالية التي تعاني منها السلطة ولا استثناء لأحد.

 

شبكة راية