رام الله الإخباري
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على توفير الحصانة لجنوده وتوفير بيئة مشجعة لهم على استمرار جرائمهم ضد الفلسطينيين.
وقالت الخارجية في بيان لها، إن "تصريحات المدعي العام العسكري الإسرائيلي، التي اعترف فيها بوجود قرار من المستوى السياسي والقضائي بمنح الحصانة الكاملة
لجنود الاحتلال، وتوفير الحماية القضائية للجنود الذين يقتلون الفلسطينيين وتقديم الدعم الكامل له، خطيرة للغاية".
وأضافت الخارجية، أنها "تنظر بخطورة بالغة لهذا التصريح ونتائجه وتداعياته، وتعتبره اعترافا صريحا وفاضحا بتورط المستوى السياسي والعسكري والقضائي في دولة الاحتلال في الجرائم اليومية التي يرتكبها جنود الاحتلال ومستوطنوه بحق أبناء شعبنا".
وأشارت الخارجية، إلى أن هذه التصريحات تحريض علني على ارتكاب المزيد من الجرائم والاعدامات الميدانية ضد المواطنين الفلسطينيين، خاصة على حواجز الموت المنتشرة في جميع أنحاء الضفة.
وتابعت، أن "محاكم الاحتلال ومنظومته القضائية توفر للمجرمين أبوابا للهروب والتبرئة بكافة الأشكال، بدءا من إخفاء الأدلة والتلاعب في مسرح الجريمة ومرورا بمحاكمات هزلية شكلية، وصولا الى تبرئتهم الكاملة والافراج عنهم".
وشددت الخارجية، على هذه الإجراءات تستدعي تحركا عاجلا من الجنائية الدولية ويتطلب منها الاستجابة للمطالبات الفلسطينية بفتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال،
مطالبة بالتعامل مع هذه الاعترافات الخطيرة بمنتهى الجدية، وعدم الوقوع في مصيدة الاعتقالات والتحقيقات والمحاكمات الشكلية التي تلجأ اليها سلطات الاحتلال لتضليل
تلك المحاكم والرأي العام العالمي، في محاولة لإقناع الأطراف الدولية بوجود محاكمات نزيهة للمجرمين والقتلة.
وقال المدعي العسكري العام الإسرائيلي شارون أفيك، إنه لا يوجد صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في قضايا تتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وزعم شارون أفيك، خلال مؤتمر دولي للنيابة العسكرية بشأن قوانين الحرب، بأن إسرائيل دولة قانون لديها جهاز قضائي مستقل وقوي، وأنه لا يوجد سبب بأن تكون عملياتها خاضعة لفحص المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تستخدم كملاذ أخير لحالات مجازر جماعية، ويجري تحويل اهتمامها عن القضايا الأساسية والصلاحيات القضائية التي أقيمت لأجلها.
وفا
