قال المدعي العسكري العام الإسرائيلي شارون أفيك، إنه لا يوجد صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في قضايا تتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وزعم شارون أفيك، خلال مؤتمر دولي للنيابة العسكرية بشأن قوانين الحرب، بأن إسرائيل دولة قانون لديها جهاز قضائي مستقل وقوي، وأنه لا يوجد سبب بأن تكون عملياتها خاضعة لفحص المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تستخدم كملاذ أخير لحالات مجازر جماعية، ويجري تحويل اهتمامها عن القضايا الأساسية والصلاحيات القضائية التي أقيمت لأجلها.

ونقل موقع "عرب 48" قول شارون أفيك: "كثيرة هي المواضيع التي ننشغل بها لا تخص إسرائيل وحدها، وإنما تشاركها في ذلك دول أخرى".

ووفق صحيفة "هآرتس" العبرية، فقد صرح أفيك، أمس الإثنين، أنه "بين الحين والآخر تطلق تصريحات مفادها أن الجنود الموجودين في حالة خطر يخشون من إطلاق النار بدون التشاور مع محام".

ورد على المنتقدين خلال المؤتمر، بالقول: "إنها ليست جدية، وليس لها أي ارتباط بالواقع، حيث أن "الجندي الذي يواجه الخطر يوعمل لحماية نفسه أو من هو مسؤول عن حمايته، يحظى بالدعم الكامل".

يشار إلى أن النيابة العسكرية الإسرائيلية، قررت في وقت سابق، إغلاق ملف التحقيق بشأن استشهاد إبراهيم أبو ثريا المقعد في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2017، إذ جاء ذلك بدون اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد مطلقي النار صوبه، كما وزعمت النيابة أن أبو ثريا لم يقتل بنيران مباشرة من الجيش الإسرائيلي.