أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على أن "ورشة السلام للازدهار الاقتصادي" التي أعلنت الولايات المتحدة تنظيمها يومي 25 و26 حزيران/يونيو في البحرين، ستكون عديمة الجدوى دون نتائج تذكر.

وشدد شتية خلال مقابلة تلفزيونية، مساء اليوم الخميس، على أن الجانب الفلسطيني ليس طرفاً في هذه الورشة ولم يُستشر فيها، لافتاً إلى أنها جزء لا يتجزأ من صفقة القرن التي تتحدث عنها الإدارة الأمريكية.

وقال: "إنه من الواضح أن لصفقة القرن ثلاث أجزاء، الأول تم تنفيذه وهو المتعلق بالقدس ومحاصرة الشعب الفلسطيني مالياً، والجزء الثاني هو الجزء الاقتصادي، أما الثالث فلم تعرف معالمه بعد".

وأوضح اشتية أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليس اقتصادياً ولا دينياً بل صراعاً سياسياً، وبالتالي فالحديث عن الوضع الاقتصادي هو نتيجة وليس مقدمة، لافتاً إلى أن "الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية هي عبارة عن نتاج لسياسات الاحتلال المتعلقة بمحاصرة مصادر الأموال، وعوامل الإنتاج، وعدم سيطرتنا على معابرنا وأرضنا ومصادرنا الطبيعية؛ لأنها تحت سيطرة الاحتلال بالكامل".

اشتية: الأزمة الاقتصادية لن تستمر إلى الأبد وسنخرج من عنق الزجاجة كما خرجنا سابقاًhttps://t.co/Ds5PYJeUVQ

— Ramallah News (@ramallahnews) May 23, 2019

وتابع: "لذلك الحديث عن تنمية اقتصادية تحت الاحتلال، هذا لم يكن مقبولاً في يوم من الأيام للشعب الفلسطيني، فالفلسطيني لا يبحث عن لقمة عيش زائدة، بل يبحث عن حرية وكرامة وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين".

وشدد اشتية على أن "هذا النوع من الورش لا يلبي الحد الأدنى، وكأن الإدارة الأمريكية تريد أن تعمل شيء ولكن هذه الخطوة لن تكون لها نتائج تذكر سواء على الشعب الفلسطيني أو المنطقة، بل بالعكس نتائجها ستكون وخيمة ومزعجة ومدمرة".

ومن جهة أخرى، قال اشتية: إننا نقدر موقف الدول العربية من وقوفها وراء إنهاء الاحتلال وتحقيق دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إلى جانب حق العودة للاجئين"، مضيفاً: "لكن هناك بعض الاجتهادات من بعض الدول العربية التي تعتقد أن مثل هذه الورشة قد تساعد الشعب الفلسطيني، في حين نحن نعتقد غير ذلك".

وشدد على أن "مثل هذه القضايا لا تخدمنا إطلاقاً"، مردفاً: "نحن مع أي مساعدة تقدّم للشعب الفلسطيني، ولكن ليس على حساب المسار السياسي والقضية الفلسطينية".

وحول منهجية تعامل الولايات المتحدة مع الشعب الفلسطيني، بيّن اشتية أنها "منهجية ابتزاز مالي من أجل الوصول لنتائج سياسية"، مضيفاً: "نحن نرفض ذلك، ونقول إننا نريد حلاً سياسياً مبنياً على حل الدولتين بما يتيح للشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره على أرضه في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، وبالتالي نحن نقبل أي حل في هذا الإطار".

وأعرب اشتية عن رفضه أي مبادرة تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، وعدم التعاطي معها، موضحاً أن "هذه الورشة هي ابتزاز مالي واقتصادي للوصول إلى نتائج سياسية، فإذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تهزم الشعب الفلسطيني لكي يستسلم ويقبل بخطة القرن فهذا لن يتم".

 وقال: "من المحزن القول إن الولايات المتحدة تدعو إلى ورشة عمل لمساعدة الفلسطينيين اقتصادياً، وهي تشن حرباً مالية على الشعب الفلسطيني، حيث أوقفت المساعدات لأهم مؤسسة إنسانية في العالم وهي وكالة الغوث، وأوقف المساعدات للمستشفيات التي تعالج فقراء الشعب في القدس الشرقية، كما وأوقفت كل المشاريع"، لافتاً إلى أن إسرائيل تحذو حذوها في الحرب المالية.

وفي ذات السياق، لفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى "وجود خطة فلسطينية بديلة، تدعو إلى مؤتمر دولي من أجل إحلال السلام في المنطقة على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتهدف إلى أن يتم كسر احتكار الولايات المتحدة لعملية السلام عبر إعطاء فرصة للرباعية وبعض الدول العربية وغير ذلك، والأهم يجب على أي مبادرة سياسية أن تستند إلى مرجعية".

وبيّن أن المرجعية اليتيمة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هي قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بفلسطين التي يتم تجاهلها بشكل مطلق، موضحاً: "ليس من الحكمة أن يتم اعتبار الولايات المتحدة وسيطاً في العملية السياسية في مثل هذه الظروف والإجراءات أحادية الجانب التي أخذتها وأثرت بشكل مطلق على مستقبل أي علاقة فلسطينية إسرائيلية".

ومن جانب آخر، أكد اشتية على أن نتنياهو ليس لديه برنامج سلام، لافتاً إلى أن الرئيس الفلسطيني اجتمع مع نتنياهو ثلاث مرات، في واشنطن وشرم الشيخ وأخرى في بيته، ولم يكن هناك أي نتيجة تذكر لهذه اللقاءات، بل كانت عقيمة لا فائدة منها؛ نظراً لأنه رجل أيديولوجي لا يرى الموضوع بمنظور سياسي.

وفي الحديث حول ملف المصالحة، شدد رئيس الوزراء الفلسطيني، على الاستمرار في بذل كل جهد ممكن لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية، مضيفاً: "منظرونا للمصالحة مبنياً على شرعية وسلطة وقانون ومحكمة واحدة، وهذا غير مقبول لدى حركة حماس التي منظورها مبنياً على التقاسم الوظيفي".

وفي ظل حالة الاختلاف بين الطرفين، دعا اشتية إلى اللجوء لانتخابات، لافتاً إلى أن البند الثاني في كتاب التكليف لسيادة الرئيس للحكومة هو أن يتم العمل على إنجاز الانتخابات.

ولإنجاز الانتخابات، أوضح اشتية أنها "تحتاج إلى موافقتين، موافقة حماس لكي نستطيع إجراء الانتخابات في غزة وهذا لم يتم حتى اللحظة، وموافقة إسرائيل لنستطيع إجراء الانتخابات في مدينة القدس التي هي المكون الرئيسي للعملية الانتخابية، لكن إسرائيل لم تسمح لنا بإجراء أي انتخابات تذكر في مدينة القدس".

وختم قائلاً: "نؤكد استمرارية التزمنا ووقوفنا إلى جانب أهلنا في قطاع غزة من ناجية تقديم أي مساعدة"، منوهاً إلى أن "صعوبة الوضع الاقتصادي لن تستمر إلى الأبد وسنخرج من عنق الزجاجة كما خرجنا من كثير من الصعوبات".