أكد تقرير نشره موقع عبري، أن الرفض الفلسطيني لمؤتمر البحرين والتلويح الأمريكي بتقديم مليارات الدولارات لدعم الاقتصاد الفلسطيني، يؤكد أن الفلسطينيين لا يريدون المليارات بقدر ما يحتاجون التخلص من الوصاية السياسية الإسرائيلية عليهم.

وبحسب موقع "محادثة محلية" العبري، فإن الفلسطينيين لا ينتظرون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يعطيهم أموالا، ولا يسعون للحصول على مليارات الدولارات التي يعد بها ترامب، وإنما يتطلعون للتخلص من الوصاية الإسرائيلية عليهم".

 وأضاف الموقع، أن "الفلسطينيين ينتظرون تحررهم من الاحتلال الإسرائيلي، الذي أسفر عن قيود إسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني، وإلحاقه بها بصورة كاملة"، مشيراً إلى أن قمة البحرين الاقتصادية المقبلة هي محاولة أمريكية جديدة لإخضاع الفلسطينيين سياسيا، من خلال التعاون مع الحكومة الإسرائيلية التي قررت تقليص أموال المقاصة في الشهور الأخيرة.

ورأى الموقع، أن إدارة ترامب تحاول استعادة التلويح بالورقة الاقتصادية في قمة البحرين؛ من خلال إعطاء جزرات اقتصادية للفلسطينيين بالمليارات، لإجبارهم على الموافقة على خطته السياسية المسماة صفقة القرن.

وقال الموقع العبري، بحسب ما ترجمت عربي 21 إن "الوعودات الأمريكية بتحسين ظروف الفلسطينيين الاقتصادية مع بقاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي لن تجدي نفعا، لأن ضخ الأموال والمساعدات لأغراض إنسانية أو التطوير التنموي لن تحل الصراع".

ولفت الموقع، إلى أن السيطرة الاقتصادية الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني طيلة العقود الخمسة الماضية جعلت منها عقبة أساسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بحيث باتت بحاجة دائمة لمساعدات خارجية.

وأشار الموقع، إلى ان الإدارة الأمريكية فقدت أي تأثير لها في المجتمع الفلسطيني، بعد أن أغلقت مكاتب وكالة التنمية الأمريكية USAID التابعة للخارجية الأمريكية، التي كانت تقدم المساعدات وبرامج الدعم للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وشدد الموقع، على أن الاقتصاد الفلسطيني لا يحتاج لمساعدات بقدر حاجته لإلزام إسرائيل بالقانون الدولي، الذي يتيح للفلسطينيين القدرة على بناء دولتهم واقتصادهم، مضيفاً أن "الحدث ليس عن حقوق الإنسان فقط من النواحي السياسية، بل عن الحقوق الاقتصادية المتعلقة بالمقدرات الاقتصادية للفلسطينيين، كالأراضي، والمياه، وآبار الغاز الطبيعي، والشواطئ في البحرين الميت والمتوسط والحدود، وغيرها من القضايا، وكل هذه الموارد يستطيع الفلسطينيون إدارتها، والاستفادة منها بمعزل عن إسرائيل، شرط أن يتحرروا من سيطرتها عليهم، وتحكمها في هذه الموارد لصالحها".

وحول الطريقة لاستقرار الاقتصاد الفلسطيني، قال الموقع العبري، إن "الاقتصاد الفلسطيني لا يحتاج قمماً دولية بقدر حاجته لتوفير الأجواء المريحة لقطاع خاص مستقر، ينعش السوق المحلي، ويشجع الصادرات المحلية، ويستوعب الخريجين.