منع حراس منزل الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني، صلاح قوش، الإثنين، أفرادا من النيابة العامة ترافقهم قوة من الشرطة، أرادوا تنفيذ أمر بتوقيفه وتفتيش منزله على خلفية دعوى جنائية بحقه.

وعلى إثر ذلك، قالت النيابة إنها طالبت "بإقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات الحالي وإعادة هيكلة الجهاز إلى جانب "التحقيق في هذه الواقعة التي تمس استقلال النيابة العامة".

وقالت النيابة العامة في السودان، الثلاثاء، في بيان، إن حراس منزل الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح قوش تصدوا لأفراد منها ترافقهم قوة من الشرطة، أرادوا تنفيذ أمر بتوقيفه وتفتيش منزله على خلفية دعوى جنائية بحقه.

وجاء في بيان النيابة: "على إثر دعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتهم فيها صلاح عبد الله محمد (قوش) المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، تحركت قوة من الشرطة يرأسها ضابط برتبة عميد وتحت الإشراف المباشر من وكيل أول النيابة ووكيل النيابة المختص لتنفيذ أمر القبض والتفتيش على منزل المُتهم".

وأضاف البيان "تصدت القوة المكلفة بحراسة منزل المُتهم المذكور والتابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني للأمر الصادر، ورفضت تنفيذه أمام وكلاء النيابة العامة".

وكان قوش أشرف على حملة قمع واسعة قادها جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني ضد المتظاهرين الذين يشاركون في تظاهرات حاشدة منذ أربعة أشهر أدت إلى إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل.

وصادق رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلاد الفريق عبد الفتاح البرهان على استقالة قوش الشهر الفائت، بعدما تقدم بها بعد يومين من الإطاحة بالبشير.

وأوضح بيان النيابة أن ما قام به حراس منزل قوش "يدل على الانتهاك الصارخ للقانون وسيادة الدولة من قبل قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني".

وطالبت بإقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات الحالي وإعادة هيكلة الجهاز إلى جانب "التحقيق في هذه الواقعة التي تمس استقلال النيابة العامة".