توسلت مئات الشخصيات العسكرية الإسرائيلية السابقة، لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في ظل المفاوضات لتشكيل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي القادم، بعدم اتخاذ قرار بشأن تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية.

ووفق الفضائية "12" العبرية، فإن تصريحات نتنياهو الأخيرة أشارت إلى اعتزامه العمل من أجل ضم الضفة الغربية، في حين هناك تخوفات من أنه سيستخدم قضية ضم الضفة الغربية للتوصل إلى اتفاق مع شركائه في اليمين مقابل دعمهم لقانون الحصانة الذي يمنع محاكمته خلال ولايته كرئيس وزراء.

ووقعت 200 شخصية عسكرية إسرائيلية سابقة، على العريضة التي رفعت لبنيامين نتنياهو، ومن بينهم أعضاء في “حركة ضباط من أجل أمن إسرائيل”، وآخرون خدموا في جهازي الشاباك والموساد وفي الجيش الإسرائيلي والشرطة.

ومما جاء في نص العريضة: "فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية كلياً أو جزئياً بدون اتفاق سياسي سيقود لسلسلة من ردود أفعال ستضر بأمن الدولة، واقتصادها، وفي مكانتها الإقليمية والدولية، والضم بدون حل سيعرض أمن إسرائيل ومواطنيها للخطر".

وقالت العريضة الموقعة من ضباط الاحتياط عن ارتدادات مثل هذا القرار: "قرار كهذا سيجبر الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك السيطرة على كامل المنطقة، وستدير إسرائيل وتمول ملايين الفلسطينيين دون استراتيجية خروج.

وتابعوا: "نريد أن نحذر وبشكل مسبق، أن ضم جزئي للضفة الغربية، سيقود لفرض القانون وضم كامل لها لاحقاً، وعلى ملايين المواطنين الفلسطينيين".

كما رأت العريضة الموقعة والموجهة لنتنياهو أن ضم الضفة الغربية سيمنع التوصل لأي حل سياسي في المستقبل، ونصت العريضة في هذا الجانب على أن: "سن الكنيست الإسرائيلي لقانون ضم أي جزء من الضفة الغربية سيفسر من قبل السلطة الفلسطينية والدول في الإقليم والمجتمع الدولي كإغلاق مطلق الباب أمام أية تسوية أساسية".

وتحدث الموقعون على العريضة عن ضرر اقتصادي كبير، وقالوا في السياق: "بمجرد أن تتحول عملية الضم الجزئي إلى السيطرة الكاملة على الأرض، سيتعين على إسرائيل إدارة حياة والعناية برفاهية 2.6 مليون فلسطيني"، وتكلفة مثل هذا الواقع تصل لحوالي 52 مليار شيكل سنويًا.

واختتمت العريضة: "نحن لا ندعي التفرد في فهم الظروف وتحليلها، كما أننا لا نستخف برأي أولئك الذين يختلفون معنا فقط لأنهم أقلية صغيرة بين شخصيات رفيعة من الماضي. ومع ذلك، فإن الموقعين أدناه موحدون في تقييمهم بأن هذه خطوة غير مسبوقة في آثارها المدمرة على أمن إسرائيل ".