أوضح رئيس لجنة الشؤون المدنية في قطاع غزة، صالح الزق، أنه تم الاتفاق على عدة إجراءات لصالح المواطنين في قطاع غزة، وذلك عقب لقاء جمعه بالارتباط الإسرائيلي، الأحد الماضي.

وبيّن الزق أنه تمت الموافقة على تصدير قطاع غزة، لسبع سلع إلى الضفة الغربية، والسوق الإسرائيلي، ومن بين السلع "أدوات منزلية، وأثاث، وألومنيوم، وأخشاب، وأبواب ملتي لوك، إضافة إلى ألعاب أطفال"، كما وسيتم تصديره عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال الزق في حديث مع "دنيا الوطن": "كان في السابق يوجد قائمة للتجار الممنوعين من إدخال البضائع عبر كرم أبو سالم، وتم الاتفاق على "تصفير" هذه القائمة نهائيًا، والسماح لهؤلاء التجار، باستيراد البضائع بحرية كاملة".

وأكد الزق، على تخفيض عمر التجار بعد أن كانت الشروط بأن يكون 30 عامًا، كما يشترط أن يكون متزوجًا، لافتاً إلى إمكانية أي تاجر مغادرة قطاع غزة بسن 25 عامًا، وبدون شرط الحالة الاجتماعية،

وأضاف: "أما بخصوص التجار حاملي تصاريح (BMC) فقد تم التوافق على تخفيض القيمة من خمسة ملايين شيكل، إلى مليونين، وتم رفع أعداد حاملي البطاقة، وأصبح من حق أبناء وزوجات التاجر، أن يحملوا التصاريح اللازمة، كأسر تجار الضفة".

وفي قطاع الصيد، لفت الزق إلى أنه سيتم السماح بإدخال مادة (الفيبر جلاس) لغزة، بعد أن كانت ممنوعة من الدخول منذ العام 2005، مضيفًا: "مؤخرًا، تقدم 40 صيادًا فلسطينيًا لشراء هذه المادة، ووافق الجانب الإسرائيلي على 37 منهم، وسيتم إدخالها لاحقًا".   
ونوّه إلى تقصير فترة الفحص الأمني للمرضى، والتي تزيد مدتها عن 20 يومًا، حيث تم الاتفاق على تخفيض المدة، فيما في الحالات المستعصية، يخرج المريض بنفس اليوم، ولا ينتظر الفحص الأمني.

وشدد الزق على أنه لن يتم إرسال مرضى غزة إلى حاجز (قلنديا)، بعد انتهاء علاجهم في مدن الضفة، وإنما سيتم تحويلهم مباشرة إلى معبر (ترقوميا)، هذا ما سيقلل أعداد الساعات، والتكلفة المالية عن كاهل المواطنين.

وتابع: "تم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على أن الفلسطينيين، الذين سيغادرون من غزة إلى الأردن مثلًا، بأن يكون الفحص الأمني لهم بعد 24 ساعة من الطلب، بدلًا من شهر، لا سيما وأن هؤلاء يحجزون تذاكر سفر وطيران وفنادق وغيرها، كما تم رفع نسبة الفئات المسموح لها السفر خارج البلاد، كطلاب الشهادات العليا، ودكاترة الجامعات، ومن يحمل دعوة لمؤتمر اقتصادي، أو علمي، أو طبي، وغيرهم".

وأشار رئيس لجنة الشؤون المدنية إلى أن الإسرائيليين كانوا يشترطون على أن أي شخص من غزة يريد الإقامة في الخليج أو أوروبا وأمريكا، التوقيع على ورقة لمدة سنة يكون خارج البلاد، لكن في اجتماع الأحد الماضي، تم الاتفاق على أن أي شخص يريد الإقامة يوقع على ورقة لـ 6 شهور فقط.

وقال: "كان في السابق يسمح فقط للمرضى، وموظفي السلطة، بالذهاب إلى الضفة الغربية، لكن الأن أصبح يمكن للأطباء والصيادلة، والمهندسين، وأصحاب الشركات الخاصة، ممن يحملون التصاريح، يمكنهم مغادرة القطاع باتجاه الضفة الغربية".

وأكد الزق على أن هيئته تستمر بالضغط على الجانب الإسرائيلي، للتخفيف عن الشعب الفلسطيني بغزة، فمن إحدى القصص أن طفلة مُصابة بالسرطان جرى تحويلها لمعبر رفح، ومن ثم لمصر، وصولًا إلى الأردن، ولكن في أخر لحظة أجرت الهيئة اتصالاتها بالجانب الإسرائيلي، وتم إرجاعها لغزة، ومن ثم تحويلها للأردن عبر "إيرز" وجسر (الملك حسين)، لأن وضعها لا يحتمل، مضيفًا: "بتلك الخطوة اضطرت إسرائيل أن تُغير قانونها لأول مرة".

يشار إلى أن الاجتماع استمر لمدة ثلاث ساعات ونصف، كما أنه يجري بشكل دوري، ويضم كافة قطاعات الشؤون المدنية، بما فيها الصحة، والاقتصاد، والزراعة، والبنية التحتية، وغيرها.