حددت قطر خمس فئات يحق لها طلب اللجوء السياسي لديها، بينها المسؤول الحالي أو السابق شريطة تعرضه لتهديد أو ملاحقة. 

ووفق ما أوردته فضائية "الجزيرة مباشر" القطرية عبر موقعها الإلكتروني أمس الإثنين، فإن القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية القطرية، جاء استناداً للقانون الذي أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في سبتمبر/ أيلول الماضي والذي يحدد إجراءات وشروط طلب اللجوء في البلاد.

وحدد القرار خمس فئات يحق لها طلب اللجوء السياسي، وهم الحقوقيون، ومراسلو وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، والأشخاص الذين ينتمون لأحزاب سياسية أو طوائف دينية أو أقليات إثنية، والكتاب والباحثون، والمسؤولون السابقون أو الحاليون، شريطة تعرضهم للملاحقة أو التهديد بالسجن أو التهديد أو الاضطهاد بسبب مواقفهم.

وبحسب القانون، يحق للاجئ مزايا وواجبات بينها استقدام زوجته وأفراد أسرته من الدرجة الأولى، وعدم البقاء خارج البلاد لأكثر من 6 شهور متصلة. 

ويكون للاجئ السياسي الحق في الحصول على إعانة مالية شهرية بحد أدني (820 دولار) له و 220 دولار، لزوجه ولكل ولد من أولاده ممن لم يبلغوا سن الـ 18، لحين توافر فرصة عمل له.

ويسمح للاجئ السياسي بالعمل في الدولة باستثناء الوظائف التي تتعلق بأمن البلاد. ويكون للاجئ السياسي الحق في توفير السكن له، وتلقي الرعاية الصحية والتعليم، والحصول على وثيقة سفر.

ويشار إلى أنه في سبتمبر/ أيلول 2018، أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانونا يقضي بتنظيم اللجوء السياسي في البلاد، يحظر إعادة اللاجئ إلى "دولته، أو إلى أي دولة أخرى يخشى تعرضه فيها للخطر أو الاضطهاد".