ذكرت القناة السابعة العبرية أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستوسع من صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، على حساب الإدارة المدنية.

وأوضحت القناة أن هذه الخطوة تعد جزءًا من الاتفاق مع تحالف أحزاب اليمين، إذ ستوسع الحكومة صلاحيات الوزارات المختلفة لتشمل مستوطنات الضفة الغربية؛ في خطوة يرى فيها مراقبون أنها ضم تدريجي للمستوطنات.

وقالت القناة إن مستوطني الضفة يشتكون من تعامل الحكومة الإسرائيلية معهم عبر الإدارة المدنية على اعتبار أن هناك قانونًا آخر يحكم الضفة بخلاف المناطق المحتلة.

ويسعى المستوطنون من وراء ذلك إلى تقليص الفجوات إلى حين اعتبار مناطق تواجدهم بالضفة مناطق إسرائيلية كاملة.

وكان نتنياهو أعلن خلال دعايته الانتخابية أنه سيعمل على ضم الضفة الغربية تحت السيادة الاسرائيلية ولن يقتلع أي مستوطن أو مستوطنة منها، وذلك عقب اعتراف ترمب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.

وكشف تقرير أعدته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن أن خطة ترمب المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن" لن تشمل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة بل حكماً ذاتياً ورفاهية اقتصادية.

وتعتبر "صفقة القرن" مجموعة سياسات تعمل الإدارة الأمريكية الحالية على تطبيقها حاليًا-رغم عدم الإعلان عنها حتى اللحظة-، وهي تتطابق مع الرؤية اليمينية الإسرائيلية في حسم الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن عن "إزاحة" القدس عن طاولة المفاوضات-المتوقفة من 2014-ونقل سفارة بلاده إليها وإعلانها عاصمة للكيان الإسرائيلي.

كما بدأ بإجراءاته لإنهاء الشاهد الأخير على قضية اللجوء عبر وقف المساعدات الأمريكية المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).