نتياهو يرفع عدد الوزراء حتى يتمكن من تشكيل الحكومة

نتنياهو

من المقرّر أن تصوّت الكنيست غدًا الإثنين، على مقترح مشروع قانون لإلغاء التحديد عن عدد وزراء الحكومة بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية عليه اليوم، في محاولة من حزب الليكود إرضاء الشركاء المحتملين في الائتلاف المقبل بمنح حقائب وزارية لأكبر عدد ممكن.

وقال مقرّبون من نتنياهو، إنه يسعى إلى رفع عدد الوزراء من 18 وزيراً إلى 26 وزيرًا، ما يعني وزير مقابل كل مقعدين ونصف المقعد، كما يتّجه نتنياهو إلى إلغاء حصر عدد نوّاب الوزراء بـ4 نواب لكل وزير.

وعلى الكنيست سنّ القانون بقراءاته الثلاث قبل نهاية أيّار/ مايو المقبل، وهو موعد انتهاء مهلة تشكيل نتنياهو، ومن غير المتوقّع أن يواجه التعديل صعوبات برلمانيّة، إذ افترض موقع "كالكاليست" أن يصوّت لصالحه كل أعضاء الائتلاف المقبل، البالغ عددهم 65 عضوًا.

يشار إلى أن رفع عدد الوزارات لن يساهم في حلّ أزمة الوزارات الأساسيّة، خصوصًا وزارات الأمن والتعليم والقضاء والخارجية، مع إصرار "اتحاد أحزاب اليمين" المتطرّف على "أحقيّته" في حقيبتي القضاء والتعليم، نظرًا لأن حزب "البيت اليهودي" - الذي منح الوزارتين في السابق - هو جزء من الاتحاد اليوم.

كما وأعلن المرشّح الثاني في القائمة، بتسلئيل سموتريتش، أن سيتقدّم باقتراح قانون يعيد الحصانة إلى أعضاء الكنيست ضدّ التحقيقات الجنائيّة، بحيث يحول دون تقديم لائحة اتّهام محتملة ضدّ نتنياهو، غير أن الأخيرة يتجّه إلى تكليف الوزير الليكودي المقرّب منه، ياريف لافين.

ووفق جريدة "يسرائيل هيوم"، فإن عقبة الحقائب الوزارية تظهر أمام نتنياهو لأعضاء الكنيست عن حزبه، الليكود، ما سيضطر إلى منح حقائب كبيرة لشركائه في الائتلاف من أجل مراضاتهم، واعداً أعضاء الكنيست عن حزبه بعقد جولة مشاورات ثانية معهم، علمًا بأنهم لا يعرفون حتى الآن ما الحقيبة التي سيحصل عليها كل واحد منهم، في حين يصرّ نتنياهو أن يتفرّغ لحقائب الليكود بعد الاتفاق مع شركائه في الائتلاف.

وأفادت الجريدة بأن التقديرات تشير إلى منح حقيبة الخارجيّة الإسرائيلي ليسرائيل كاتس، بينما سيحصل ياريف لافين على حقيبة القضاء، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يؤدي إلى أزمة مع "تحالف أحزاب اليمين" اليميني المتطرف، الذي وعده نتنياهو بحقيبتي القضاء والتعليم.

كما أوضحت أنّ وزيرة الثقافة والرياضة الحاليّة، ميري ريغيف، هي أكبر الخاسرين من الليكود، إذ أنها لن تحصل على حقيبة الأمن الداخلي التي قالت إنها وعدت بها، خلفًا للوزير غلعاد إردان.