أعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري حتى 1 حزيران/يونيو 2020، غير أن اللائحة السوداء انخفضت مع شطب أسماء خمسة أشخاص وكيانين.

وقال بيان مجلس الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي قرر الإبقاء على القيود المفروضة على النظام السوري وهؤلاء الذين يدعمونه نظرا لاستمرار ممارسة القمع بحق المدنيين.

وأضاف البيان أن "اللائحة تضم حتى الآن 270 شخصا و70 كيانا تخضع لحظر دخول أراضي الاتحاد الاوروبي وتجميد أصولها باعتبار أنها مسؤولة عن القمع العنيف الذي يمارس ضد السكان المدنيين في سوريا، وأنها تستفيد من النظام أو تقدم له دعمها أو مرتبطة بمثل هؤلاء الاشخاص أو الكيانات".

وتم سحب أسماء خمسة أشخاص متوفين.

وفرض الاتحاد الأوروبي "حظرا نفطيا وقيودا تطال بعض الاستثمارات إلى جانب تجميد أصول يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الاوروبي وقيودا تطال صادرات معدات وتكنولوجيا من شأنها أن تستخدم لغايات قمع داخلي وكذلك تجهيزات وتكنولوجيا تهدف إلى مراقبة او اعتراض اتصالات انترنت او الاتصالات الهاتفية".

وتجدر الإشارة إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي سارية منذ 1 كانون الاول/ديسمبر 2011 ويعاد النظر فيها سنويا.