أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تمديد عقوبات استهدفت رموزاً للدولة السورية، بذريعة تورطهم "قمع مدنيين" خلال الاضطرابات التي وقعت في سوريا منذ العام 2011.

وقال المجلس الأوروبي في بيان له، إنه "قرر تمديد عقوبات تستهدف أشخاصا وكيانات مرتبطة بالسلطات السورية، بسبب تورطهم فيما أسماه "القمع العنيف للمدنيين في سوريا"، حتى يونيو/ حزيران 2020".

وأضاف البيان: "كما أزال المجلس 5 أشخاص متوفين من القائمة، وكذلك كيان واحد لم يعد له وجود وكيان واحد لم تعد هناك أسباب لإبقائه تحت التدابير التقييدية".

وتابع: "تضم القائمة الآن 270 شخصا و70 كيانا مستهدفين من خلال حظر السفر وتجميد الأصول لكونهم مسؤولين عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا، والذين يستفيدون من النظام أو يدعمونه، أو يرتبطون بهؤلاء الأشخاص أو الكيانات".

وذكر الاتحاد الأوروبي أن العقوبات المفروضة حاليا على سوريا تشمل "فرض حظر على النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد الأوروبي، وكذلك القيود المفروضة على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي وكذلك على المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية".

واختتم الاتحاد الأوروبي بيانه بالقول "يظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للنزاع في سوريا على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وفي بيان جنيف لعام 2012".