أقر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، نظام الإقامة المميزة أو ما يعرف بـ ”البطاقة الخضراء أو غرين كارد“، والذي يعد بديلاً لنظام الكفيل ويتيح منح الوافدين الأجانب إقامات دائمة أو مؤقتة بمزايا عديدة وغير مسبوقة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على نظام الإقامة المميزة في اجتماعه الدوري الذي رأسه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وسيصبح النظام الجديد الذي وافق عليه مجلس الشورى الأسبوع الماضي، سارياً عقب نشره في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة.
ونشرت وسائل الإعلام المحلية في الأيام القليلة الماضية، جزءاً من تفاصيل النظام عقب موافقة مجلس الشورى عليه، مبينةً أنه يتضمن منح إقامة دائمة غير محددة المدة وإقامة مؤقتة لسنة واحدة قابلة للتجديد، مقابل دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية وإنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة.
ويتضمن النظام الجديد أيضاً شروطًاً لمنح الإقامة المميزة، أبرزها وجود جواز سفر ساري المفعول أو إقامة نظامية للمقيمين أصلًا في المملكة، وتقرير صحي يثبت خلو المتقدم من الأمراض المعدية، وسجل جنائي خالٍ من السوابق، ولا يقل العمر عن 21 عامًا.
ويستهدف مشروع ”البطاقة الخضراء“منح المقيم مزايا، منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، كما يسمح لحملة الإقامة المميزة بحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيًا، ومزاولة التجارة.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد كشف في نيسان/أبريل من العام 2016 عن نية بلاده تطبيق نظام جديد شبيه بالنظام الأمريكي ”الغرين كارد أو البطاقة الخضراء“، يتيح للمقيمين جميع مميزات المواطن السعودي غير أنه لا يسمح لحامليه الحصول على الجنسية السعودية بتاتًا.
ونظام الإقامة المميزة، الذي يعد بديلًا لنظام الكفيل، هو جزء من خطط قادة البلاد التي تعمل على تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط الذي ظل المورد الرئيس للميزانية طوال العقود الماضية، وظل اقتصاد الرياض بسبب ذلك عرضة للاهتزاز بحسب ارتفاع وانخفاض الأسعار العالمية للخام.
ويتوقع محللون اقتصاديون سعوديون أن تجذب الإقامة الجديدة استثمارات الوافدين الأجانب ممن يقيمون في المملكة ولديهم إمكانات مالية، أو تجذب مستثمرين جددًا من خارج المملكة من خلال تشجيعهم بالحصول على بطاقة الإقامة الخضراء متعددة المزايا.
وتقول تقارير محلية، إن المشروع الجديد سيدر على البلاد مبلغ عشرة مليارات دولار سنويًا، وسيسهم بشكل فعال في مكافحة التستر بالعمل الذي يلجأ إليه الوافدون الأجانب، وبالتالي تشجيعهم على العمل وفق القوانين ودفع الضرائب التي تعود للميزانية العامة وتوظيف السعوديين في مشروعاتهم وفق القوانين المتبعة.
