رام الله الإخباري

قال وزير العمل نصري أبو جيش  إنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير لتنفيذ قرار الرئيس محمود عباس، بتخفيض مصاريف مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى الحد الادنى بنسبة تفوق 95%، بعد ان شكلت استنزافا في المصاريف.

وأكد الوزير أبو جيش، في تصريحات لاذاعة وطن المحلية  أنه جرى تجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي، لكن المؤسسة لا زالت قائمة ويعمل بها 6 موظفين، وهو مؤشر الى امكانية عودة مناقشة القانون حال توفرت الظروف المواتية، لافتا الى ان حوارا وطنيا شاملا سينطلق مع كافة الفئات والمؤسسات حال توفرت الظروف الموضوعية المناسبة، وقد تستغرق الأمور عاما أو اكثر.

وشدد على أهمية الضمان الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني بكافة شرائحه، لما يسهم به من توفير الحماية الاجتماعية لكل مواطن، مشيرًا إلى أن الضمان سيطرح بنظام ونسب جديدة، وان الوزارة ستعمل على تعزيز وعي المواطن بأهميته، مبينًا أن العديد من المؤسسات على استعداد للانضمام للضمان اختياريا، لكن لن يتم اتخاذ أي خطة قبل البدء في حوار وطني شامل في الضفة وغزة.

وتابع: سندرس الطريقة التي سيتم فيها ضمان صندوق المدخرات، وقد يكون حكومي أو مستقل أو مشترك، وسيتم اختيار الافضل.

وأكد أبو جيش بأن الوزارة بدأت العمل والحوار في خمس ملفات، وهي: قانون العمل، الحد الادنى للاجور، تنظيم العمل النقابي، الصحة والسلامة، والعمل اللائق، وهي ملفات قد يتم إنجازها نهاية العام الجاري.

وحول عدم تطبيق قانون العمل في العديد من القطاعات، أوضح أبو جيش أن الوزارة ستعمل على تعديل قانون العمل وبعض القوانين ذات العلاقة بالعمل اللائق وتنظيم العمل النقابي، والتي تشكل بالضرورة رافعة للضمان الاجتماعي.

وتابع: قانون العمل بحاجة لتعديل الكثير من بنوده بالتوافق مع العديد من شرائح المجتمع، حيث جرى تم عقد سلسلة لقاءات، للوصول لما يخدم المواطن والعامل الفلسطيني.

وحول عدم تطبيق قانون الحد الادنى للاجور (1450 شيقل) في العديد من القطاعات، قال أبو جيش أن العاملين في قطاع الخدمات "رياض الاطفال، المدارس الخاصة" او لدى "المهنين والاطباء والمهندسيين"، اكثر القطاعات التي لا تطبق الحد الادنى للأجور، وتشكل المراة العاملة فيها 95%، مشيرا الى انه يتم العمل مع وزارة المرأة للتأكد من حصول المراة على حقوقها وتطبيق الحد الادنى للأجور.

وأكد ابو جيش أن 30 ألف عامل في الضفة يعانون من عدم تطبيق الحد الأدنى، فيما تتضاعف الارقام في غزة لتصل إلى 70% من حجم القوى العاملة.

وأشار إلى أن الوزارة ستبدأ  بالعمل لضمان تطيبق الحد الأدنى للاجور ، باعتباره من أولويات وزراة العمل، ثم ستبدأ في إجراء حوارت مع أصحاب العمل والجهات ذات العلاقة لتعديل الحد الادنى، وتفعيل القوانين اللازمة.

وأوضح أبو جيش أن من أبرز المشاكل التي تواجه قانون الحد الأدنى من الاجور، هو انه غير مرتبط بغلاء المعيشة.

 

وطن للانباء