كما كان متوقعًا، رجّحت مصادر في حزب الليكود ألا يتمكّن رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، من تشكيل حكومته قبل انتهاء المهلة الممنوحة له، وأن يطلب تمديد المهمّة بـ14 يومًا، بحسب ما ذكر موقع "واينت"، مساء السبت.

وتنتهي مهلة الـ28 يومًا التي حصلت عليها نتنياهو يوم الثلاثاء المقبل، ويعتبر الحصول على 14 يومًا إضافيّة أمرًا إجرائيًا، ما يعني أن على نتنياهو أن ينتهي من مفاوضات الائتلاف حتى الثامن والعشرين من أيّار/ مايو الجاري.

وفي محاولة للتغطية على تعثّر مفاوضات تشكيل الحكومة بعد شهر من انطلاقها، قالت مصادر الليكود لـ"واينت" إن الطلب "تقني"، في حين أضاف مقرّب من نتنياهو أنه "في السنوات الأخيرة، لم يوقّع أي أحد على اتفاقات ائتلافيّة في الفترة الأولى".

ويجري الليكود مباحثات مع خمس أحزاب من المتوقّع أن تشكّل الائتلاف المقبل، هي "شاس" و"يهدوت هتوراه" و"يسرائيل بيتينو" و"اتحاد أحزاب اليمين" و"كولانو"، على أن يعقد الليكود جلسات مع "شاس" و"اتحاد أحزاب اليمين"، الأحد.

وذكرت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيليّ، مساء السبت، أن نتنياهو يتّجه إلى إلغاء التقييد القانوني لعدد الوزراء في حكومته، وسط تقديرات بأن يكون عدد الوزارات في حكومته المقبلة 26 وزارة.

وتبرز أمام تشكيل الحكومة عقبتان اثنتان، بحسب "واينت"، هما: قانون تجنيد الحريديين وتوزيع الحقائب الوزاريّة.

وكان رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، هدّد بألا ينضم لائتلاف نتنياهو إن لم يصادق على قانون التجنيد بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست المقبلة؛ ما يثير أزمة مع الأحزاب الحريديّة.

كما يواجه نتنياهو إشكاليّة في توزيع الحقائب الوزاريّة، إذ يطالب عضوا الكنيست عن "تحالف أحزاب اليمين" المتطرّف، رافي بيرتس وبتسلئيل سموتريتش، بحقيبتي التعليم والقضاء، بينما يطالب ليبرمان بحقيبة الأمن، ويطالب عدد كبير من وزراء الليكود بإجراء تعديلات في مناصبهم، بالإضافة إلى مطالبة رئيس حزب "كولانو"، موشيه كاحلون، بحقيبة الماليّة له.

ومن أجل تخطّي عقبة قانون تجنيد الحريديين، أعد حزب الليكود خطة سيدفع بموجبها الائتلاف نحو تشريع القانون الذي صاغه طاقم وزارة الأمن وصودق عليه بالقراءة الأولى بالكنيست السابقة، بيد أنه سيتم إضافة بند للقانون، من شأنه أن يسمح للحكومة بتغيير أهداف تجنيد الحريديين والتي ستظهر في نص القانون في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، تنص اتفاقية الائتلاف مع أحزاب الحريديين، على أن الحكومة ستتصرف بروح الدولة اليهودية، والتي بموجبها لن يدخل الشخص السجن لغرض دراسة التوراة.

وذكر الموقع أنه حتى الآن، لم يتم اتخاذ قرار بشأن كيفية تخفيف معارضة الحريديين للبند الذي ينص على أنه إذا لم يتم الوفاء بأهداف التجنيد لمدة ثلاث سنوات، فإن القانون الذي يعفي طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية سينتهي العمل به، ما يعني العمل بموجب قانون التجنيد الإجباري الذي سيشمل الحريديين أيضا. لكن من الممكن أن يخضع هذا البند أيضا للتغيير بقرار من الحكومة، بحسب ما أفاد الموقع.

يذكر أن قانون التجنيد، هو الذي أدى إلى حل الائتلاف السابق ودعوة الحكومة إلى انتخابات مبكرة. وذلك بعد سنوات من الاختلاف حول صيغة توافقية للقانون تنصاع كذلك لشرط "المساواة" التي حددته المحكمة الإسرائيلية العليا.

يذكر أن المحكمة العليا كانت قد ألغت في أيلول/ سبتمبر الماضي، بتركيبة 8 قضاة، قانون التجنيد بداعي "المس غير المتناسب مع مبدأ المساواة". وجاء في القرار أن إلغاء القانون سيكون ساري المفعول خلال عام، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام الكنيست للاستعداد لإلغائه وسن قانون جديد. وكان قد تم إلغاء قانون التجنيد للمرة الأولى عام 2009، علما أن التماسات سابقة تناولت تجنيد الحريديين قد تم رفضها.