رام الله الإخباري

لم يبد المواطن  يعقوب الرابي من بلدة بديا، في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية، أي استغراب من محاولة القضاء الإسرائيلي تبرئة المستوطن قاتل زوجته الشهيدة عائشة الرابي

 التي ارتقت  بعد إصابتها بحجر كبير على رأسها، رشقه مستوطن تجاه السيارة التي كانت تقلها برفقة زوجها وابنتها الصغيرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وقررت ما تسمى بمحكمة "الصلح" الإسرائيلية في مدينة اللد المحتلة أمس الثلاثاء، فحص إمكانية الإفراج عن المستوطن المتسبب بمقتل الشهيدة الرابي، وتحويل المعتقل الملقب بالحرف "ص" إلى الحبس المنزلي بدلاً من بقائه قيد الاعتقال، وذلك على ضوء ضعف الأدلة وفق زعم الاحتلال، رغم أن النيابة العامة طلبت تمديد اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القانونية ضده.

الزوج المكلوم، يعقوب الرابي، قال لـصحيفة العربي الجديد : يبررون خطوتهم بعدم وجود أدلة قطعية بحق القاتل، هم يكذبون، فقد أثبت فحص الحمض النووي (DNA) أنه الفاعل، مع أن محاميّ الدفاع أدعوا أن المستوطن يتجول كثيرا في منطقة المدرسة الدينية اليهودية (رحاليم)

 وأن هناك تفسيرات بديلة لوجود الحمض النووي الخاص به على الصخرة، كأن يكون قد بصق عليه من قبل، أو حمله بيده في وقت سابق، وبقيت بصماته عليه".

وجاء في لائحة الاتهام ضد المستوطن، أن المتهم وعددا من زملائه الطلاب باتوا في المعهد الديني اليهودي "بري هعيتس" في مستوطنة "رحاليم"، والذي كانوا يدرسون فيه ليلة 12 و13 أكتوبر الماضي، وفي صبيحة اليوم التالي تربصوا على تلة مجاورة تطل على طريق رقم 60 السريع، وهاجم المتهم بصخرة يصل وزنها إلى كيلوغرامين، مركبة فلسطينية وذلك بدوافع عنصرية وعدائية تجاه العرب. 

ويستدل من لائحة الاتهام، أنه لدى عودتهم إلى منزلهم في قرية بديا غرب سلفيت، مرورا بجنوب نابلس، تأكد المتهم أن الحديث يدور عن سيارة فلسطينية تحمل لوحة تسجيل بيضاء، فألقى بالصخرة بقوة على واجهة السيارة بهدف إلحاق الضرر قصدا براكبيها، وأن الجريمة ارتكبت بـ"دافع إيديولوجي يقوم على العنصرية والعداء للعرب لمجرد أنهم عرب".

ويؤكد زوج الشهيدة الرابي "هذه لعبة لا أكثر، سبق أن مارسوها مع المتهمين الأربعة الآخرين الذين أفرجت عنهم المحكمة بزعم عدم كفاية الأدلة، سيضعونه اليوم في الحبس المنزلي، ولاحقا سيصدرون قرارا بتبرئته".

ويدلل الرابي على كلامه بأن المحكمة ترفض رفضاً قاطعاً حضور محامي العائلة وهو من الداخل الفلسطيني المحتل ويحمل هوية إسرائيلية، ومع هذا ممنوع من حضور الجلسات، التي تقتصر فقط على النيابة العسكرية الإسرائيلية التي تمثلنا، ومحامي القاتل.
 

العربي الجديد