رام الله الإخباري
دعا وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز مساء الجمعة إلى تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية بسبب شكوك في استخدامها في النزاع في اليمن.
وقال رينديرز لإذاعة “لا بروميير” “أعتقد أنه سيكون من الجيد أن نعلق عقود بيع أسلحة إلى السعودية”، داعيا المناطق الثلاث في بلجيكا وخصوصا والونيا، إلى اتخاذ قرار في هذا الاتجاه.
وفي بلجيكا تملك السلطات التنفيذية في المناطق (فلاندر ووالونيا وبروكسل)، صلاحية منح منتجي الأسلحة والمعدات العسكرية إجازات تصدير.
وفي والونيا وحدها تتركز ثلاثة أرباع الوظائف في قطاع صناعة الأسلحة البلجيكية، وفي هذه المنطقة تتسم عمليات تصدير الأسلحة إلى الرياض أحد أكبر الزبائن، بحساسية خاصة. وتتمركز في المنطقة مجموعتا إنتاج الرشاشات الثقيلة والبنادق الهجومية “اف ان هرستال”.
وقال رينديرز الذي يتولى حقيبة الدفاع أيضا في الحكومة الفدرالية، إنه على رئيس السلطة التنفيذية في والونيا فيلي بورسوس (عضو في الحزب الليبرالي الناطق بالفرنسية مثله) تعليق صادرات الأسلحة إلى السعودية بسبب النزاع في اليمن، موضحا أن “هذا ما تنص عليه العقود”.
وأضاف أن بورسوس “أعلن بنفسه ذلك قائلا إنه إذا كانت هناك عناصر تظهر فعليا استخدام أسلحة في نزاع جار كما يحدث اليوم في اليمن، علينا أن نذهب باتجاه قرارات تعليق، واعتقد أن حكومة والونيا ستفعل ذلك”.
وكان مصدر في قطاع الموانئ الفرنسي صرح الجمعة أنّ سفينة الشحن السعودية “بحري ينبع” التي كان ينتظر أن تصل إلى مرفأ هافر حيث كان من المتوقع أن تحمّل شحنة أسلحة فرنسية مثيرة للجدل، لن ترسو في نهاية المطاف في هذا المرفأ الفرنسي.
وقالت حكومة فيلي بورسوس الخميس إن والونيا “لم تعد تمنح أي إجازة (تصدير) إلى السعودية” منذ قضية الصحافي السعودية جمال خاشقجي “أي الثاني من تشرين الأول/ اكتوبر 2018”.
وأدت هذه القضية إلى تبدل موقف عدد من الدول المصدرة للأسلحة إلى السعودية.
وتقود الرياض منذ 2015 تحالفاً عسكرياً يضم الإمارات لدعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ضد المسلحين الحوثيين الذين سيطروا على مناطق شاسعة في البلد الفقير.
وأسفرت الحرب منذ ذلك الحين عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين وفقاً لمختلف المنظمات الإنسانية التي تشجب بانتظام مبيعات الأسلحة الفرنسية.
أ ف ب
