مدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لـ سنة واحدة حالة الطوارئ القومية والعقوبات المفروضة على حال نظام الأسد، والتي فرضتها واشنطن عام 2004 بسبب دعم النظام للإرهاب.

وقال ترمب في رسالة وجهها إلى البيت الأبيض حول هذا الشأن"إن وحشية النظام وأعماله القمعية بحق الشعب السوري، الذي يدعو إلى الحرية والحكومة التمثيلية، لا تمثل خطرا بالنسبة للسوريين وحدهم، وإنما تولد عدم الاستقرار في كل المنطقة".

وتابع"تواصل سياسات النظام السوري وتصرفاته، بما في ذلك  ما يخص الأسلحة الكيميائية ودعم التنظيمات الإرهابية وعرقلة قدرات الحكومة اللبنانية على العمل البناء، تواصل الإسهام في تنامي التطرف والطائفية وتشكيل تهديد غير عادي وطارئ بالنسبة إلى أمن الولايات المتحدة القومي وسياستها الخارجية واقتصادها".

واعتبر الرئيس الأميركي أن "حالة الطوارئ الوطنية، التي تم إعلانها يوم 11 مايو 2004، والإجراءات المتخذة لاحقا في هذا الخصوص... يجب أن تبقى سارية المفعول بعد يوم 11 مايو 2019".

وقال ترمب: "إنني بالتالي أمدد لسنة إضافية واحدة نظام حالة الطوارئ المعلنة ردا على إجراءات الحكومة السورية".

وأشار إلى أن بلاده "تدين استخدام نظام الأسد للعنف الوحشي وممارسته انتهاكات حقوق الإنسان"، داعيا  إلى "وقف العنف بحق الشعب السوري، والالتزام بنظام وقف إطلاق النار الحالي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإتاحة انتقال سياسي في سوريا".

ويسمح القانون للرئيس الأميركي بفرض حالة الطوارئ مدة عام واحد ويمكن تجديدها بعد موافقة الكونغرس، ويمنح القانون الرئيس حق فرض عقوبات أو معاقبة الحكام المستبدين أو الإرهابيين أو منظمات أجنبية تضر بالمصالح الأميركية.

يذكر أن واشطن أعلنت حالة الطوارئ في علاقاتها مع نظام الأسد في 11 من أيار 2004، خلال فترة حكم الرئيس جورج بوش الإبن، وتم تمديدها بسبب، "دعم النظام  للإرهاب واحتلال لبنان وتطوير برامج خاصة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ، وتقويض الجهود الأميركية والدولية في مجال إرساء الاستقرار في العراق وإعادة إعماره".