بحث وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الأربعاء، مع رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار إياد تيم، عددا من القضايا التي تهم المواطن، وملف النقابات المهنية، والنقابات المهنية المساعدة.

وأكد أبو جيش أهمية وضع وإقرار قانون لتنظيم العمل النقابي، الذي سيساهم في ترتيب ملف النقابات المهنية والنقابات المهنية المساعدة، مشيرا إلى قيام الوزارة بالعمل على تعديل قانون العمل، ما يساعد في حفظ حقوق العمال، وتوفير ظروف عمل مناسبة لهم.

وفي سياق اخر، بحث وزير العمل مع نقيب المهندسين جلال الدبيك، سبل التعاون المشترك في مجالات التوعية المشتركة بقانون السلامة والصحة المهنية، ومشاركة وزارة العمل في تطبيق الاشراف الالزامي على المشاريع الهندسية والية الضابطة الهندسية، والمشاركة في اللجنة المشكلة لإعداد دليل الصحة والسلامة المهنية، وتشغيل المهندسين الجدد ضمن المشاريع التي تنفذها الوزارة والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، وبناء قدرات المهندسين العاملين في القطاع العام، بالإضافة الى متابعة حقوق وعلاوات المهندسين العاملين في القطاع العام والبلديات والهيئات المحلية.

 كما بحث وزير العمل نصري أبو جيش، مع رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية كامل الزير، أهم المشاكل والقضايا التي يعاني منها قطاع الصناعات في محافظة الخليل، التي كان أهمها النقص الحاد في الايدي العاملة في كافة القطاعات وبالأخص الصناعات البلاستيكية.

وقال الزير إن قطاع البلاستيك هو اكبر قطاع في التصدير بعد قطاع الحجر ويضم (9000) عامل، ويوفر حاليا 2000 فرصة عمل، الا انه يعاني من نقص في الايدي العاملة، مبديا رغبة الاتحاد بالتعاون مع وزارة العمل لتغطية هذا النقص في العمالة.

وطالب الزير بحماية المنتج الوطني والحفاظ على الصناعة من خلال الحد من الاستيراد الخارجي.

بدوره، اكد وزير العمل دعم الحكومة للمنتج الوطني، مشيرا الى توجه الحكومة نحو دعم التدريب المهني وتطوير منظومته وتعزيز التعاون المشترك ما بين القطاع العام والخاص، لتأهيل العمال وتوفير أيدٍ عاملة ماهرة ومدربة، لافتا الى ضرورة التزام كافة المصانع بشروط السلامة والصحة المهنية لحماية العاملين وتوفير ظروف عمل صحية لهم.

واتفق الطرفان في نهاية الاجتماع، على توحيد الجهود لتوفير العمالة اللازمة.