اللجنة التنفيذية: بد من توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

اجتماع اللجنة التنفيذية

أصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يوم الثلاثاء، بيانا حول الأوضاع في قطاع غزة .

وقالت اللجنة، إنه "استمرارا لسياسة العدوان الإسرائيلي بكل أشكاله على الشعب الفلسطيني، استأنفت سلطة الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية، هجماتها العسكرية العدوانية الوحشية برا وبحرا وجوا على قطاع غزة ، واتخذت طابع التدمير لمنازل السكان والمؤسسات العامة وأعمال الاغتيال التي طالت المدنيين، وسقط جراءها 27 شهيدا من بينهم أطفال رضع  ونساء حوامل ، مما يؤكد مجدداً أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تحترم المواثيق الدولية، وفي مقدمتها القوانين الدولية واتفاقيات جنيف الأربعة التي تؤكد على حماية المدنيين، ولم تحترم ايضاً اتفاقات التهدئة المتكررة التي وافقت عليها لوقف العنف والأعمال العسكرية بحق أهلنا في قطاع غزة ، في الوقت الذي كانت تقوم به جمهوريه مصر العربية الشقيقة بجهود خيرة ومسؤولة بالتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية من اجل تثبيت اخر اتفاق تم بجهودها قبل اقل من شهر، والعمل على التخفيف من الأوضاع الصعبة التي تواجه قطاع غزة ومعاناة أهلنا هناك".

 وأضافت، "يأتي هذا التصعيد مترافقا مع تكثيف النشاط الاستيطاني والاستعماري في الضفة الغربية ، واقتحامات قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى و القدس وتدمير منازل المواطنين تحت ذرائع مختلفة".

وتابعت المنظمة، ان "استمرار ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلي هذه، إنما يؤكد مجددا تحت غطاء الخطة الأمريكية لفرض الاستسلام على القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ، و تردد بعض المواقف الدولية التي ما زالت تنظر بعين واحدة لما يدور من خلال بعض البيانات والتصريحات التي صدرت من بعض المسئولين الدوليين ، لإدانة الطرف الفلسطيني،  دون التطرق إلى أعمال مقتل أطفال ونساء حوامل وعملية التدمير الناجمة عن قصف طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي، ووصل الحد للرئيس الأمريكي ترامب بان يعلن دعمه الكامل للموقف الإسرائيلي بنسبة 100%".

وقالت إن "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اذ تؤكد انه لا بد من توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتهيئة الأجواء على الصعيد الدولي ، من اجل استئناف جهود إحلال السلام الدائم والعادل في المنطقة ، من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بذلك ،بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967،  وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية،  وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية ، وفي ضوء الانحياز الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي ، فان الولايات المتحدة لم تعد مؤهلة لتلعب دور الوسيط النزيه ، وعليه لا بد من عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة وتوسيع دائرة المشاركة إلى جانب مشاركة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن".

وأضافت، ان "اللجنة التنفيذية وهي تستعد لانعقاد المجلس المركزي في دورة جديدة وهامة لمناقشة التطورات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، اذ تؤكد مجددا على ضرورة تنقية الاجواء بين الفصائل الفلسطينية كافة والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية في إطار م .ت .ف ، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، والعمل الجاد والدؤوب من اجل إنهاء الانقسام وتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات الموقعة عليها الفصائل الفلسطينية وأخرها اتفاق 12/10/2017".

كما استعرضت اللجنة التنفيذية زيارات مبعوثي  الرئيس محمود عباس الشخصّيين إلى عدد من الرؤساء في مختلف دول العالم في إطار التحرك الواسع الذي بدأه الرئيس أبو مازن،  بمشاركته في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب،  الذي عقد في القاهرة بتاريخ 21/04/2019 من أجل حشد الرأي العام العالمي لمواجهة المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية،  في ضوء التهديدات والخطوات الأمريكية والإسرائيلية المرتقبة.

وحيت اللجنة التنفيذية أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد في الوطن والشتات وهم يحيون الذكرى ال 71 للنكبة، وهم أكثر أصراراً على الصمود في وطنهم ، ومصممين على الاستمرار في النضال بكل الأشكال من اجل انتزاع حقوقهم الوطنية الثابتة الغير قابلة للتصرف ، والتي أقرتها كل المواثيق والقرارات الدولية بما فيها حق العودة والتعويض عن ما لحق بهم وبمنازلهم وقراهم ومدنهم ، وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194، ونؤكد على كافة أطراف المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الاونروا التي أسست بقرار من الأمم المتحدة رقم 302 عام 1949 ، من أجل رعاية اللاجئين، حتى يتم عودتهم إلى وطنهم.