أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة اليوم الثلاثاء ، عن تقديم مساعدة مالية عاجلة بقيمة (1000$) من خلال المؤسسات الخيرية لكل منزل مهدم بشكل كامل خلال التصعيد الأخير على القطاع.
وأكدت وزارة الأشغال أن الحصيلة النهائية للأضرار الناتجة عن التصعيد الأخير على قطاع غزة، بلغت تدمير أكثر من 700 وحدة سكنية، 100 وحدة منها بشكل كامل.
وقال وكيل الوزارة ناجي سرحان خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء من على أنقاض عمارة الخزندار المدمرة، إن الاحتلال دمر كذلك عشرات المنشآت والورش والمحال التجارية والمكاتب الإعلامية، إضافة لتضرر عشرات الدونمات المكشوفة والدفيئات الزراعية بشكل مباشر جراء العدوان وتضرر مزرعة للاستزراع السمكي بشكل مباشر والعديد من مراكب الصيادين ومعدات الصيد.
وأوضح أن الاحتلال دمر مركبات وسيارات إسعاف، إضافة لنضرر عيادة الصوراني في الشجاعية، وتضرر (13) مدرسة بأضرار جزئية متفرقة وتضرر شبكات الكهرباء والخطوط الرئيسية المغذية للقطاع. "وفق الرأي"
وشدد على أن وزارة الأشغال أنها بدأت بإجراءات إزالة الركام و فتح الشوارع المغلقة منذ بدء العدوان، مؤكدة أن العمل ما زال مستمراً حتى هذه اللحظة، لافتا إلى أن اللجان الفنية بتدعيم المباني الخطرة والآيلة للسقوط، باشرت بعملها، حيث تم تدعيم عدد من المباني الخطرة.
وأضاف أنه منذ بدء العدوان شرعت لجان حصر الأضرار بعمليات حصر وتقييم الأضرار، واليوم بدأت طواقم الوزارة الهندسية المنتشرة في كافة محافظات قطاع غزة بعمليات حصر الأضرار بشكل تفصيلي بالتعاون مع مؤسسة UNDP وفق النماذج والمعايير المعتمدة من كافة الجهات المحلية والدولية العاملة في برامج إعادة الإعمار.
وذكر سرحان أن لجان الحصر قدرت الحصيلة الأولية للأضرار، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية المهدمة كلياً 100 وحدة سكنية، و 30 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي بالغ غير صالح للسكن، وتضرر أكثر من 700 وحدة سكنية بشكل جزئي متوسط وطفيف.
وأشار إلى أن الوزارة قامت منذ اللحظة الأولى بالتواصل مع كافة الجهات والمؤسسات الشريكة والمعنية بإعادة إعمار غزة وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية من أجل توفير بدل إيجار وإغاثة عاجلة لكافة الأسر المهدمة منازلها.
ودعى كافة المؤسسات والجهات المانحة للقيام بدورها في تقديم الدعم المالي اللازم لإغاثة وإيواء الأسر التي فقدت منازلها من خلال تقديم بدل إيجار وبدل أثاث باعتباره أمراً عاجلاً خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها سكان القطاع.
وأكد على أن الوزارة ستقوم بتسهيل مهمة كاف الجهات الفاعلة في برامج الإغاثة وإعادة الإعمار، مردفا أن الوزارة اعتمدت في السنوات الماضية سياسة التمويل الذاتي المرن في برامج إعادة الإعمار، بحيث يتم دفع التعويضات مباشرة من المانح إلى المتضررين دون دخول الأموال إلى خزينة الحكومة.
ودعى المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة لضرورة توفير الحماية للمنشآت السكنية والمدنية، وتحمل مسؤولياتهم للتدخل العاجل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأعلن كذلك عن إطلاق المنظومة الوطنية الإلكترونية لحصر وتوثيق الأضرار، وستكون البيانات الخاصة بالمتضررين متاحة لكافة الجهات الفاعلة في مجال إعادة الإعمار وبشكل إلكتروني والتي تشمل أكثر من 170,000 وحدة سكنية متضررة، وذلك بسبب تكرار الاعتداءات الإسرائيلية ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي سياسة قصف وتدمير المباني السكنية.
وأكد سرحان على وقوف وزارة الأشغال العامة والإسكان عند مسؤولياتها في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا وأصحاب المنازل المدمرة ومن خلال مديريات ومقرات الوزارة في المحافظات الخمسة.
وشجب عدوان الاحتلال بحق المدنيين العزل واستهداف المباني السكنية، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للوقوف عند مسؤولياتها جراء انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأعراف والقوانين الدولية والقانون الإنساني واتفاقية جينيف الرابعة، خاصة ما يتعلق بحقوق المدنيين في السكن الآمن.
